شرایط صحت « وقف » چیست؟

برای صحت « وقف »، شرایط زیر، بیان شده اند:

الف- « دوام »: « وقف » باید « دائمی » باشد؛ نه « موقت ». از منابع « فقهی »، چنین برمی آید که اکثر « فقهاء » « دوام » را شرط صحت « وقف » می دانند؛ بدین معنا که مدت آن نباید « معین » باشد. با وجود این، برخی معتقدند در هر حال، اعتقاد به تبدیل « وقف موقت » به « حبس »؛ به طور « مطلق »، خواه « واقف » « حبس » را قصد کرده یا نکرده باشد، « بی وجه » است و دلیلی بر صحت آن، وجود ندارد؛ زیرا « عقود » تابع قصد « متعاقدین » است. هر گاه، « مالک » « وقف » را « اراده » کند و بگوید: « این خانه را 1 سال، « وقف » کردم. »، تا زمانی که وی « حبس » را قصد نکرده است، دلیلی ندارد که آن را « حبس » تلقی کنیم؛ زیرا هر کدام احکام جداگانه ای دارند. لذا، اگر « مالک » « حبس » را « اراده » نکرده باشد، « حبس » باطل است. لذا، معتبر دانستن « دوام » در صحت « وقف »، « بی دلیل » و « وقف موقت » نیز، « صحیح » است. در مورد اینکه « واقف » بتواند در « وقف »، شرط کند که با حصول شرایطی، بتواند آن را « فسخ » کند و « عین موقوفه » را همراه با « منافع » آن، بفروشد یا به نحو دیگری، در آن، « تصرف » کند، آرای مختلفی در « فقه »، وجود دارد. برخی از « فقهاء » و « حقوقدانان »، معتقدند که در « عقد وقف »، نمی توان شرط « خیار » کرد؛ چرا که شرط « خیار » با مقتضای « عقد وقف »، که « تسبیل منافع » است، منافات خواهد داشت. با وجود این، برخی از « فقهاء »، شرط « واقف » را مبنی بر اینکه اگر احتیاج به « عین موقوفه »، پیدا کرد، آن را پس بگیرد و بفروشد، « نافذ » داشته اند. به نظر « خوانساری » و همچنین، « امام خمینی (ره ) »، شرط « واقف » در « وقف »، مبنی بر « فروش عین موقوفه »، در صورت « کم شدن منفعت »، « زیادی مالیات »، « اختلاف میان موقوف علیهم » و « حصول ضرر »، نیاز آنها به « فروش » و .، « جایز » است. همچنین، « عقد وقف » را نمی توان « اقاله » کرد؛ زیرا « اقاله » با مقتضای « عقد » که « تسبیل منافع » آن است، منافات خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای « عقد »، طبق ماده 233 « قانون مدنی »، « باطل » و « مبطل عقد » است.

ب- « تنجیز »: « تنجیز » یعنی اینکه « وقف » « معلق » و « مشروط » نباشد. منظور از « تنجیز »، آن است که انشای « عقد » یا « ایقاع » به گونه ای، باشد که « معلق » به چیزی دیگری در گذشته، حال یا آینده، نباشد و به عبارتی، « معلق » نبودن انشای « عقد » بر امری، است که وجود ندارد یا پدید آمدنش « احتمالی » و « مشکوک » باشد.

ج- « اخراج ملک »: « اخراج ملک از خود »، یعنی « وقف کردن برای خود ». مطابق ماده 72 « قانون مدنی »: « « وقف بر نفس » به این معنی که « واقف » خود را « موقوف علیه » یا جزء « موقوف علیهم »، نماید یا « پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از « منافع موقوفه »، قرار دهد، « باطل » است؛ اعم از اینکه راجع به حال حیات، باشد یا بعد از فوت؛ چرا که « وقف » در حقیقت، « اخراج از مالکیت » است و « وقف بر نفس » به منزله « تملیک مال موقوفه به خود »، می باشد. همچنین، اگر « وقف » نماید که « منافع موقوفه » صرف « هزینه های زندگیش » یا « هزینه های کفن و دفن وی »، شود، « باطل » است. اگر « وقف بر خود و دیگران » نماید، نسبت به دیگران، « صحیح » و نسبت به خودش، « باطل » خواهد بود. مطابق ماده 73 « قانون مدنی »: « « وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها » « صحیح » است. » در این موارد، عرفا، « وقف بر نفس » محسوب نمی شود. منظور از « واردین »، اشخاصی هستند که به دیدار انسان، می آیند. در خصوص اشخاص « واجب النفقه »، با توجه به اینکه از مصادیق اشخاصی، هستند که « واقف » به آنها، « مدیون » می باشد، از مصادیق « وقف بر نفس »، تلقی شده و با توجه به ماده 72 « قانون مدنی »، « صحیح » نیست.

د- « قبض »: مطابق ماده 61 « قانون مدنی »: « « وقف » بعد از وقوع آن، به « نحو صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، « شریک » کند یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »، دخالت کند. » پس از جاری شدن « صیغه وقف »، « موقوفه » به « قبض ( تحویل ) » کسی، داده می شود که « حق انتفاع » به او، منتقل شده باشد. ماده 59 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « اگر « واقف » « عین موقوفه » را به « تصرف » « وقف »، ندهد، « وقف » محقق نمی شود و هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تحقق پیدا می کند. » لذا، « وقف » از جمله « عقود »ی، است که « قبض » از ضروریات آن، است و پس از « ایجاب » و « قبول » و « قبض » و « اقباض »، منعقد می شود. با توجه به اینکه « تسبیل » از « ارکان وقف »، است، لذا، « اقباض » شرط تحقق « وقف » می باشد؛ زیرا از زمان « قبض »، است که « وقف » کامل می شود و امکان استفاده از « منافع » نیز، همان « زمان » است. همچنین، مطابق ماده 67 « قانون مدنی »: « « مال »ی که « قبض » و « اقباض » آن ممکن نیست « وقف » آن « باطل » است؛ لیکن اگر « واقف » تنها، قادر به « اخذ » و « « اقباض » آن، نباشد و « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد، « صحیح » است. » عدم « قابلیت قبض » امری « نسبی » است؛ زیرا منظور از « قبض مال موقوفه »، « استیلای موقوف علیه بر آن »، است؛ مشروط بر اینکه « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد؛ هر چند خود « واقف » نتواند آن را به « قبض »، بدهد. اگر شخص دیگری غیر از « واقف » یا « موقوف علیه »، بتواند « مال موقوفه » را به « قبض » شخص « موقوف علیه »، بدهد، کفایت می کند. البته در « قبض »، « فوریت » شرط نیست؛ بلکه مادامی که « واقف » رجوع از « وقف »، نکرده است، هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تمام می شود. ( ماده 60 « قانون مدنی » ) اصولا، « قبض موقوفه » باید از ناحیه اشخاصی، صورت گیرد که « حق انتفاع » از آن را دارند یا از طرف « نمایندگان قانونی ( « ولی قهری »، « وصی » یا « قیم » ) » آنها یا از طرف « نماینده قراردادی ( وکیل ) » آنها یا از سوی « نماینده موقوفه به طور عام ( متولی یا حاکم ) ». ماده 63 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « ولی » و « وصی » « محجورین » از جانب آنها، « موقوفه » را « قبض » می کند و اگر خود « واقف » « تولیت » را برای خود، قرار داده باشد، « قبض » خود او کفایت می کند. » مطابق صدر ماده 62 « قانون مدنی »: « در صورتی که « موقوف علیهم » « محصور » باشند، خود آنها « قبض » می کنند و « قبض » « طبقه اول » کافی است و . . » این قسمت از ماده، ناظر به « وقف خاص »، است که معمولا، به صورت « نسل بعد از نسل »، « وقف » می شود که « قبض » « طبقه اول » کافی است و نیازی نیست طبقات بعدی در « قبض »، شرکت نمایند. در ذیل « ماده 62 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « اگر « موقوف علیهم » « غیرمحصور » یا « وقف » بر « مصالح عامه »، باشد، « متولی وقف » و الا، « حاکم » « قبض » می کند. » این قسمت ماده ناظر به « وقف عام »، است و منظور از « حاکم »، شخصی است که « جهت موقوفه » متوجه وی، است. فلذا، « اداره اوقاف » یا « نهاد »ی که « منتفع » از « وقف »، است یا « حاکم شرع » می تواند « قبض » را انجام دهد. نظر مشهور بر این، است که « قبض » باید با « اجازه » شخص « واقف »، صورت پذیرد و اگر « قبض » بدون « اجازه » فرد « واقف »، انجام گیرد، « شیء قبض شده » در حکم « مال غصبی »، است و « عقد وقف » نیز، « باطل » است و از مصادیق « تصرف در مال دیگران »، بوده و « حرام » است. هر گاه، پدر « مال »ی را برای فرزندان صغیرش، « وقف » کند، « قبض » جدیدی نیاز نیسنت؛ زیرا وی « ولی » و « سرپرست » آنان است. اگر « مال »ی برای « مجنون » یا « صغیر »ی، « وقف » شود، باید « ولی » آنان « موقوفه » را « قبض » نماید و اگر « سرپرست »ی نداشت، « حاکم شرع » « سرپرست » او محسوب می شود.