وظائف و اختیارات « رئیس جمهور » چیست

« رئیس جمهور » به عنوان « رئیس قوه مجریه »، وظائف و اختیاراتی دارد که عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای « قانون اساسی ». 2- انتخاب و عزل « وزیران ». 3- تعیین « وزیر دادگستری ». 4- ریاست « هیئت وزیران ». 5- « مسئولیت « رئیس جمهور » در قبال « اقدامات وزیران و هیئت وزیران ». 6- توشیح « قوانین » و « عهدنامه ها ». 7- اختیار وضع « آئین نامه های اداری ». 8- اعزام « سفیران » به خارج و بالعکس. 9- « اعطای نشان » و « انجام امور تشریفاتی ». 10- اداره « امور برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». 11- ریاست « شورای عالی امنیت ملی ». « رئیس جمهور » در اجرای « قانون اساسی »، می تواند از طریق « نظارت »، « کسب اطلاع »، « بازرسی »، « پیگیری و بررسی مسائل »، اقدامات لازم را به عمل آورد. « وزراء » پس از تعیین توسط « رئیس جمهور »، برای گرفتن « رأی اعتماد »، به « مجلس شورای اسلامی »، معرفی و تا زمانی که « عزل » نشده یا به آنها، « رأی منفی » داده نشده، در سمت خود، باقی می مانند. با تغییر « مجلس »، گرفتن « رأی اعتماد » جدید برای « وزراء »، لازم نیست. « رئیس جمهور » می تواند برای « وزارتخانه » هائی که « وزیر » ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه، « سرپرست » تعیین نماید. در برخی کشورها، « هیئت دولت » دارای « وزیران مشاور »، است و نقش آنها به ترتیب زیر، می باشد: 1- « وظائف وزیر مشاور » صرفاً، « ی » است. 2- به عنوان « مشاور »، در جلسات « هیئت وزیران »، شرکت می کند. 3- مسئولیت هیچ یک از « وزارتخانه »ها را ندارد. 4- جزء « رؤسای سازمان اداری کشوری »، محسوب نمی شود. 5- اگر مسئولیت « سازمان »ی به عهده او، گذاشته شود، وی « مسئول » آن « سازمان » خواهد بود. اختیار « عزل وزراء » توسط « رئیس جمهور »، ناشی از روح هماهنگی ای، است که باید بر « هیئت وزیران »، حکمفرما باشد. در صورتی که پس از ابراز « اعتماد مجلس » به « دولت »، نیمی از « هیئت وزیران »، تغییر کند، باید مجدداً، از « مجلس »، برای « هیئت وزیران »، تقاضای « رأی اعتماد » نمود. همچنین، « استعفا »ی « هیئت وزیران » یا هر یک از آنها، به « رئیس جمهور »، تسلیم می شود و « هیئت وزیران » تا تعیین « دولت » جدید، به « وظائف » خود، ادامه می دهند. طبق « قانون اساسی »، « قوه قضائیه » از « قوه مجریه » و « قوه مقننه »، مستقل بوده و زیر نظر « رئیس قوه قضائیه » که « عالیترین مقام قوه قضائیه » است، قرار دارد. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط « قوه قضائیه » با « قوه مجریه » و « قوه مقننه » را « وزیر دادگستری » بر عهده دارد. زمانی « وزیر دادگستری » دارای همان اختیارات و وظائفی که در « قوانین »، برای « وزراء »؛ به عنوان « عالیترین مقام اجرائی »، پیش بینی شده، خواهد بود که « رئیس قوه قضائیه » اختیارات تام « مالی »، « اداری » و « استخدامی غیر قضات » را به « وزیر دادگستری »، تفویض نماید.

در موارد « اختلاف نظر » یا « تداخل » در « وظائف قانونی دستگاههای دولتی »، در صورتی که نیازی به « تفسیر » یا « تغییر » « قانون »، نباشد، تصمیم « هیئت وزیران » که به پیشنهاد « رئیس جمهور »، اتخاذ می شود « لازم الاجراء » است. طبق « قانون اساسی »، هر یک از « وزیران »، « مسئول وظائف خاص خویش » در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس شورای اسلامی »، است. « رئیس جمهور » نیز، در برابر « مجلس »، « مسئول اقدامات وزیر » می باشد. به علاوه، هر یک از « وزیران »، دارای 2 نوع « مسئولیت »، هستند: 1- « مسئولیت انفرادی »؛ از لحاظ « وظائف خاص وزارتخانه تحت سرپرستی خود ». 2- « مسئولیت مشترک »؛ از لحاظ « عضویت در هیئت وزیران و اموری که به تصویب آن هیئت، می رسد ». طبق « قانون اساسی »: « « وزیران » در اموری که به تصویب « هیئت وزیران »، می رسد، « مسئول اعمال دیگران » نیز، هستند. » « مسئولیت مشترک وزیران » نتیجه منطقی « اصل هماهنگی وزیران »، است. این « مسئولیت » به مفهوم « ی »، است که می تواند منجر به « سؤال » یا « استیضاح » یا « عزل » آنها از طرف « رئیس جمهور » یا « مجلس شورا »، شود. « رئیس جمهور » در حدود « اختیارات و وظائف محول شده به موجب « قانون اساسی » یا « قوانین عادی » »، در برابر « ملت »، « رهبر » و « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » بوده و این « مسئولیت انفرادی » « شخصی » و « مستقیم » می باشد. « رسیدگی به اتهام « رئیس جمهور »، « معاونان رئیس جمهور » و « وزیران » » در مورد « جرائم عادی »، با اطلاع « مجلس شورای اسلامی » و « دادگاههای عمومی دادگستری »، انجام می شود.

در مورد « مصوبات قانونی »، « عهدنامه ها » و « مقاوله نامه ها »، وضع به این ترتیب، است که زمانی « لازم الاجراء » می شوند که از طرف « رئیس جمهور »، رسماً، امضاء و به « مأموران اجرائی کشور »، ابلاغ شود. همچنین، امضای « عهدنامه ها »، « موافقت نامه ها »، « قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها » و نیز، امضای « پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی » پس از تصویب « مجلس شورای اسلامی »، با « رئیس جمهور » یا « نماینده قانونی او »، می باشد. باید خاطر نشان ساخت که امضاء و توشیح « مصوبات قانونی » و « عهدنامه ها » از طرف « رئیس جمهور »، جنبه « تشریفاتی » داشته و وی نمی تواند با خودداری از امضاء و توشیح « قوانین »، « نتیجه همه پرسی » یا « عهدنامه ها »، اجرای آنها را « متوقف » سازد. به علاوه، « هیئت وزیران » و « وزیران » می توانند برای انجام « وظائف قانونی » خود، به وضع « آئین نامه های عمومی »، مبادرت نمایند؛ به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایرتی با « متن و روح قوانین کشور »، نداشته باشد و محتوای آن را به گونه ای که در « قانون »، آمده، به آگاهی « مجلس شورای اسلامی »، برسانند. « تعیین سفراء » نیز، به پیشنهاد « وزیر امور خارجه » و با تصویب « رئیس جمهور »، انجام می گردد. همچنین، این « رئیس جمهور » است که « استوارنامه سفیران » را امضاء کرده و « استوارنامه سفیران کشورهای دیگر » را می پذیرد. از جمله « مسئولیت » های دیگر « رئیس جمهور » عبارت است از مسئولیت مستقیم « اداره برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». وی می تواند « اداره » آن را بر عهده شخص دیگری، بگذارد. « سازمان برنامه و بودجه » و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » دو مؤسسه جدا از هم، هستند که زیر نظر « رئیس جمهور »، اداره می شوند. « سازمان » اول به موجب « قانون برنامه و بودجه » ( مصوب 10 اسفند 1351  هجری شمسی ) و « سازمان » دوم به موجب « قانون استخدام کشوری » ( مصوب 31 خرداد 1345 هجری شمسی )، تشکیل شده است. به علاوه، « شورای عالی امنیت ملی » به « ریاست » شخص « رئیس جمهور » و با « وظائف » زیر، تشکیل می شود: 1- تعیین « تهای دفاعی - امنیتی کشور » در محدوده « تهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ». 2- هماهنگ نمودن « فعالیتهای ی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی » با « تدابیر کلی دفاعی - امنیتی ». 3- بهره گیری از « امکانات مادی و معنوی کشور »، برای « مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ». اعضای « شورای امنیت ملی » عبارتند از: 1- « رؤسای قوای سه گانه ». 2- « رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ». 3- « مسئول امور برنامه و بودجه ». 4- « دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ». 5- « وزیر امور خارجه »، « وزیر کشور » و « وزیر اطلاعات ». 6- « حسب مورد، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه ». « شورای عالی امنیت ملی » به تناسب « وظائف » خود، « شوراهای فرعی »ای؛ از قبیل، « شورای دفاع » و « شورای امنیت کشور » را تشکیل می دهد. « ریاست » هر یک از این « شوراهای فرعی »، با « رئیس جمهور » یا « یکی از اعضای شورای عالی تعیین شده توسط « رئیس جمهور » »، می باشد. حدود اختیارات و وظائف « شوراهای فرعی » را « قانون » تعیین کرده و « تشکیلات » آنها به تصویب « شورای عالی »، می رسد. « مصوبات شورای عالی امنیت ملی » پس از تأیید « مقام رهبری »، « قابل اجرا »ست.