معیار « میزان حریم املاک » چیست؟

« مقدار حریم » به « اعتبار ملک »ی که برای آن، « حریم » مقرر می گردد، تفاوت دارد. « حریم خانه » مقدار مساحت جلوی درب برای عبور و مرور و برف انداز در اطراف خانه، می باشد یا « حریم چاه » مقدار مساحت اطراف آن، است که خاک ریخته می شود و برای تنقیه آن، آلات و ادوات لازم نصب می گردد. مطابق ماده 137 « قانون مدنی »: « « حریم » چاه برای آب خوردن، 20 گز و برای زراعت، 30 گز است. » و برابر ماده 138 همان قانون: « « حریم » چشمه و قنات از هر طرف، در « زمین رخوه »، 500 گز و در « زمین سخت »، 250 گز است؛ لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل، برای جلوگیری از ضرر، کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر، کافی باشد، به آن، افزوده می شود. « گز » مقیاس طول و اندازه است که معادل « ذرع » می باشد. هر « گز » 16 گره بوده و امروزه، « گز » را معادل « متر » می گیرند. از این ماده قانونی و مقررات متعدد، استنباط می شود که حداقل، « میزان حریم » را « قانون » پیش بینی کرده و کمتر از آن، « قابل اثبات » نیست؛ خصوصا، مقدار « حریم »ی که به نفع « اموال عمومی »؛ مانند راهها، برقرار شده است. می توان گفت که قانونگذار رعایت مقادیر مذکور را به عنوان قاعده ای برای « دفع ضرر »، لازم شمرده و لذا، اثبات اینکه مقدار کمتری برای دفع ضرر، کافی است امکانپذیر نیست و مقدار کمتر برای « حریم » نیز، امکان ندارد؛ لیکن چنانچه ثابت نماید برای رفع ضرر، نیاز به افزایش « میزان حریم »، است، با نظر کارشناس، « قابل اثبات » می باشد. برخی معتقدند که « مقدار حریم » « اماره » ورود ضرر است؛ نه « حکم موضوعی ». پس، اگر چنانچه به مقدار کمتر، قناتی حفر نماید که ضرری به قنات مجاور، نمی زند، ایرادی ندارد و « مجاز » به حفر قنات، است؛ زیرا « اماره »ای است که خلاف آن، « قابل اثبات » می باشد. در مورد قنات، مقدار مذکور مربوط به چاه آبده قنات، است و نسبت به مجرای خشکه کار قنات، « حریم » در نظام « قانون مدنی »، به اندازه ای، است که برای دفع ضرر از « مالک »، لازم باشد. این مقادیر را « قانون مدنی » برای « حریم »، تعیین کرده؛ لیکن « قانون توزیع عادلانه آب » تشخیص « حریم » چاه، قنات و مجرا را به « وزارت نیرو »، واگذار کرده است و « وزارت نیرو » مکلف به رعایت مقادیر مقرر در « قانون مدنی »، نیست و دادگاهها باید طبق نظر « وزارت نیرو »، تصمیم بگیرند.

مطابق قسمت آخر بند (ط) ماده 1 « آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « حریم » انهار طبیعی یا رودخانه ها؛ اعم از اینکه آب « دائم » یا « فصلی » داشته باشند، از 1 تا 20 متر، است که حسب مورد، به وسیله « وزارت نیرو » و شرکتهای تابعه آن، تعیین می گردد. « مقدار حریم » دریاچه احداثی پشت سدها، به موجب « قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها » ( مصوب 1344 هجری  شمسی )، 150 متر از محیط اطراف، است. بند (د) ماده 2 و ماده 7 « قانون مربوط به اراضی مستحدثات و ساحلی حریم دریای خزر » « مقدار حریم » را 60 متر از آخرین نقطه مد دریا، در سال 1342 هجری شمسی، قرار داده و « غیرقابل تملک خصوصی » اعلام نموده است. تصویبنامه مورخ 9 / 4 / 1344 هجری شمسی برای انهار اصلی « شبکه آبیاری کرج »، « حریم »ی به میزان 6 متر از هر طرف و برای انهار درجه دوم، 4 متر از هر طرف و برای انهار درجه سوم، 3 متر از هر طرف، شناخته است. بدین ترتیب، با وضع این مقررات، به نظر، می رسد که مقررات مواد 137 و 138 « قانون مدنی » در قسمتی که مبین « مقدار حریم » می باشد، « نسخ » شده است. مطلب دیگر اینکه اگر چاه یا قناتی که « حریم » برای آن، منظور شده است خشک شود و در دایر کردن آن هم، کاهلی رخ دهد، امکان دارد « حق حریم » نیز، از بین برود. مطابق ماده 11 « قانون حفظ حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور: « قنوات و چاههائی که 4 سال متوالی، « بایر » و « بدون آب جاری » مانده با بماند درصورتی که با اخطار قبلی « وزارت آب و برق »، به « مالک » یا « مالک »ین و تعیین مهلتی که از 1 سال، نخواهد کرد، « مالک » یا « مالک »ین نسبت به دایر کردن قنات یا بهره برداری از چاه، اقدام ننمایند، « متروکه » تشخیص داده شده و احداث چاه یا قنات در « حریم » آنها، با « اجازه » « وزارت آب و برق »، « مجاز » خواهد بود. » همچنین، در ماده 16 « قانون توزیع عادلانه آب » نیز، مقرر شده: « « وزارت نیرو » می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه، « بایر » یا « متروک » مانده یا به علت نقصان فاحش آب، عملا، « مسلوب المنفعه » باشد در صورت ضرورت اجتماعی، به « مالک » یا « مالک »ین، « احیاء » آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام « مالک » یا « مالک »ین، تا 1 سال پس از اعلام، « وزارت نیرو » می تواند رأسا، آنها را « احیاء » نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت « مالک » یا « مالک »ین، از طریق فروش آب، وصول نماید. همچنین، می تواند « اجازه » حفر چاه یا قنات در « حریم » چاه یا قنات فوق الذکر، صادر نماید. »