به عقیده عده ای، « رابطه مستخدم با دولت » یک « رابطه قراردادی » است و چون هیچ « مستخدم »ی را علیرغم « رضایت او »، نمی توان « استخدام » نمود، لازم است که « قراردادی » میان « او » و « دولت »، « منعقد » گردد. امروزه، بنا به دلائل زیر، « نظریه قراردادی بودن استخدام » را « صحیح » نمی دانند: 1- « امکان تغییر یکجانبه شرایط استخدام از طرف دولت، بدون رضایت مستخدم و بدون پرداخت غرامت » تصور هر گونه « رابطه قراردادی » میان آنها را « غیرممکن » می سازد. 2- اگر « استخدام عمومی » را از جمله « عقود »، بدانیم و « تغییر یکجانبه مقررات از طرف دولت » را « شرط ضمنی این عقد » فرض کنیم، چنین « قراردادی » « غیرمنطقی » و « غیرمتعارف » خواهد بود. 3- از طرفی، فقط، « رضایت مستخدم » دلیل « قراردادی بودن استخدام عمومی » نیست؛ زیرا « درخواست خدمت » و قبول آن » توسط « مستخدم »، به این علت، است که « مشاغل عمومی » « اجباری » نیستند و « استعفاء » دلیل بر « قراردادی بودن »، نیست. امروزه، « اصل قانونی بودن استخدام عمومی » « مورد قبول » واقع گردیده و به « دولت »، حق می دهد هر زمان که « مقتضی » بداند، « مقررات استخدامی » را به صورت « یکجانبه »، « تغییر » دهد؛ بدون اینکه با « مخالفتهای مستخدمین »، روبرو شود.
نتایجی که از « اصل قانونی بودن استخدام عمومی »، ناشی می شود عبارتند از: 1- « دولت » حق دارد هر زمانی که « لازم » بداند، « مقررات استخدامی » را « تغییر » دهد. 2- چون « مقررات استخدامی » تا زمانی که « تغییر » نیافته اند، برای « دولت » و « مستخدم »، « لازم الاتباع » هستند، « توافق » برای « خنثی کردن قوانین مزبور »، « فاقد اثر حقوقی » بوده و « باطل » است. 3- « مقررات مربوط به هر دسته از کارمندان » برای « تمامی افراد واقع در آن گروه »، به طور « یکسان »، « قابل اجرا »ست.
درباره این سایت