« وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریهائی که جنبه محلی دارند » باید جهت « رفع تبعیض در پرداختها »، قبل از « هر نوع تغییر در حقوق مزایای مستخدمین خود »، « موافقت شورای حقوق و دستمزد » را جلب نماید. « تعیین حداکثر » برای « شاغلان »، از لحاظ « حفظ تعادل بازار کار و دستمزد »، « لازم » است؛ اما در مورد « بازنشستگان » که طبق « حداکثر تا دو سوم حقوق بازنشستگی » به آنها، پرداخت می شود، « منصفانه » نیست. « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » مکلف است قبل از پایان هر سال، « حداقل و حداکثرهای سال بعد » را برای « تصویب »، به « هیئت وزیران »، « پیشنهاد » کند. منظور از « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت »، « جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مستخدمین پیش از وضع کسور قانونی » است. « میزان حقوق ماهانه مستخدمین » طبق « قانون »، معین می گردد و جز توسط « قانون »، « قابل افزایش » نیست. لذا، « پرداخت هر وجه »ی بدون « مجوز قانونی »، « جرم » بوده و « قابل تعقیب کیفری » است. « شرط استحقاق دریافت حقوق و مزایای شغلی » « انجام خدمت » است و « بدون انجام خدمت » « حق دریافت حقوق » برای « مستخدم »، وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه « قانون خاص »ی وضع شده باشد؛ مانند « مرخصی استعلاجی »، « حقوق آمادگی به خدمت » و . . « حقوق و مقرری مستخدمین » در موارد « اجرای احکام دادگاهها » و « بازداشت اموال مدیون »، به کل، « قابل توقیف » نیست. در « توقیف اموال مستخدمین »، اگر « مدیون » « معیل » یا « صاحب اولاد » باشد، یک چهارم وگرنه، یک سوم از « حقوق مستخدم » « بازداشت » و به « بستانکاران »، پرداخت می شود. همچنین، « ارجاع دو شغل متمایز با دو حقوق به کارمند » « ممنوع » می باشد.
درباره این سایت