« حقوق اجتماعی مستخدمین » شامل « حقوق مدنی » و « حقوق و آزادی ی »، می شود.
الف- « حقوق مدنی »: « محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین » بیشتر، برای این، است که: 1- « انضباط اداری » تضعیف نشود. 2- « مستخدمین » از « قدرت و موقعیت خاص خود »، سوءاستفاده نکنند. در « حقوق اداری » ما، « استخدام عمومی » تأثیری در « حقوق مدنی مسئولین »، ندارد. در کشور ما، « محدودیت مستخدمین » بیشتر، در « حقوق مالی آنها »، است. طبق « قانون »، « مستخدمین عمومی » تا حدودی، از « حق شرکت و مداخله در معاملات دولتی و کشوری »، « محروم » هستند و از این حیث، « آزادی آنها » « محدود » گردیده است. « مستخدمین عمومی » حق ندارند « شغل و کسبی خارج از خدمات دولتی » داشته باشند یا به « اعمال تجارتی »، بپردازند؛ اما « اشتغال مستخدمین عمومی به امور تجارت و کسب، در خارج از ساعات اداری، به وسیله عامل یا شریک » « منع قانونی » ندارد.
ب- « حقوق و آزادیهای ی »: « حقوق و آزادیهای ی مستخدمین عمومی » شامل این موارد، می شود: 1- « آزادی عقائد ». 2- « آزادی قلم و بیان ». 3- « حق تشکل کارگری و کارمندی ». « آزادی مستخدم در ابراز عقیده » در « محیط اداره »، « محدود » است و وی حق ندارد « شغل اداری » را « وسیله تبلیغ عقائد ی و مسلکی خود » قرار دهد یا « عقائد خود » را در « کارها »، دخالت دهد و « قانوناً »، حق ندارد « مسلک اشتراکی و الحادی » داشته باشد. همچنین، « قضات دادگستری » و « افسران ارتش » نمی توانند « عضویت احزاب ی » را بپذیرند. « عموم افراد ارتش و نیروهای انتظامی »، « فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریتشان » و « وزراء و معاونین وزارتخانه ها در تمام کشور » از « حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه »، « محروم » هستند. « مستخدم عمومی » در « مقام ابراز عقیده »، تنها، « مجبور به رعایت اصل بی طرفی » است. مطابق « قانون مطبوعات »، « مستخدمین دولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت، تشکیل شده اند » و نیز، « کارمندان شهرداریها » تا زمانی که « شاغل » هستند، « حق داشتن امتیاز و انتشار رومه یا مطالب علمی، ادبی، هنری و فنی » را ندارند. « کارگران » در حدود « مقررات قانون کار »، « حق تشکیل سندیکا و اتحادیه » را دارا هستند؛ اما « قانون استخدام » در مورد « کارمندان »، ساکت بوده و « اجتماعات آنها » بیشتر، به صورت « باشگاه »، « انجمن » و « کانون دوستانه »، می باشد. طبق « اصل آزادی انجمنها و اجتماعات »، « مستخدمین کشوری » حق دارند برای « دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود »، « سندیکا و اتحادیه » تشکیل دهند. « قانون کار سابق » « اعتصاب کارگران » را زمانی « مشروع » و « قانونی » می شناخت که طبق « تشریفات خاص »، برگزار می شد؛ اما « قانون جدید کار » در این مورد، ساکت است. طبق « قانون استخدام کشوری »، « اعتصاب و تعطیل دسته جمعی کار » و « اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور، شود » برای « کارمندان »، « ممنوع » است. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در این مورد، سکوت پیشه گرفته است.
درباره این سایت