« تخلفات اداری » شامل 38 مورد، است که به چند مورد مهم آن، در زیر، اشاره می شود: 1- « ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت ». 2- « اخاذی و اختلاس ». 3- « تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ». 4- « رعایت نکردن حجاب اسلامی ». 5- « استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ». 6- « ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ». 7- « عضویت در تشکیلات فراماسونری و . ». « قاعده قانونی بودن جرم » که از « قواعد مهم حقوق جزا »، محسوب می گردد بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست. « دادگاههای اداری » باید در هر مورد، تشخیص دهند که آیا « اتهامات وارده بر کارمند » « جرم » و « تخلف اداری » محسوب می شود یا نه. اینکه « قاعده قانونی بودن جرم » بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست از « نتایج « استقلال حقوق انتظامی »، به شمار می رود. « صلاحیت دادگاههای اداری در تشخیص تخلفات اداری » یک « صلاحیت اختیاری » نیست.
همچنین، « کیفرهای اداری » به ترتیب، عبارتند از: 1- « اخطار کتبی بدون درج در پرونده ». 2- « توبیخ کتبی با درج در پرونده ». 3- « کسر حقوق یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 1 ماه تا 1 سال ». 4- « انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال ». 5- « تغییر محل جغرافیائی خدمت برای 1 تا 5 سال ». 6- « تنزیل مقام » یا « محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ». 7- « تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت 1 تا 2 سال ». 8- « بازخرید خدمت آقایان در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه و بازخرید خانمها با داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت ». 9- « بازنشستگی با داشتن بیش از 20 سال سابقه، برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه، برای مستخدمین مرد، بر اساس سنوات خدمت، با تقلیل یک یا دو گروه ». 10- « اخراج ». 11- « انفصال دائم از خدمت دولتی ». در « احتساب معدل خالص حقوق » و « تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان »، در 3 سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی »، « حقوق گروه جدید » ( پس از تنزیل یک تا دو گروه ) « ملاک محاسبه » قرار می گیرد. فقط، « مجازات »های زیر، « قابل تجدیدنظر » در « هیئتهای تجدیدنظر »، هستند: « انفصال موقت »، « تغییر در محل جغرافیائی »، « بازخرید خدمت »، « بازنشستگی »، « اخراج » و « انفصال دائم ».
« رئیس مجلس شورا »، « وزراء »، « بالاترین مقام اجرائی سازمانهای دولتی » و « شهردار تهران » می توانند « مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و انفصال موقت » را رأساً، « اعمال » نمایند یا آن را به « معاونان »، « استانداران »، « رؤسای دانشگاهها » و « مدیران کل »، « تفویض » کنند. در صورت « اعمال مجازاتهای اداری یا انتظامی » توسط « مقامات مذکور »، « هیئتهای تجدیدنظر » « حق رسیدگی و صدور رأی در آن مورد » را ندارند؛ مگر با « تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات ». در صورتی که « متهم به تخلفات اداری » به « آرای قطعی صادره از طرف هیئتهای رسیدگی »، « اعتراض » داشته باشد، می تواند حداکثر تا 1 ماه پس از « ابلاغ رأی »، به « دیوان عدالت اداری »، « شکایت » کند. « رسیدگی دیوان عدالت اداری » « جنبه شکلی » خواهد داشت.
این « قاعده جزائی » که به موجب آن، « هیچکس به علت یک جرم، دو بار، قابل مجازات نیست » در « حقوق جزاء » و « حقوق انتظامی »، « اجراء » نمی شود. این امر نتیجه « اختلاف ماهوی » موجود میان « حقوق انتظامی » و « حقوق جزاء »، است. « حکم مرجع قضائی » از جهت « ارتکاب جرم عمومی »، برای « هیئت رسیدگی »، « لازم الاتباع » بوده و « رسیدگی در مراجع قضائی » مانع « رسیدگی اداری » نخواهد بود؛ اما تا « صدور رأی مرجع قضائی »، آن را « متوقف » می سازد. « رأی مراجع قضائی درباره تخلف کارمند اداری » زمانی « معتبر » است که « به اتفاق یا اکثریت آراء » باشد. « فوت متهم » موجب « توقف رسیدگی و صدور رأی » می شود. « قانون » درباره « مرور زمان تخلفات اداری »، « ساکت » است.
درباره این سایت