« رسیدگی به تخلفات اداری » توسط چه مقامی، صورت می گیرد؟

جهت « رسیدگی به تخلفات اداری »، « هیئت »هائی؛ تحت عنوان « هیئت رسیدگی به تخلفات اداری »، شامل « هیئت بدوی » و « هیئت تجدیدنظر »، تشکیل می شود. « هیئتهای تجدیدنظر » منحصراً، در « مرکز هر وزارتخانه یا سازمان دولتی »، تشکیل می شود و در صورت وم، دارای « شعب متعدد »، می باشد. هر یک از « هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » سه « عضو اصلی » و یک یا دو « عضو علی البدل » دارند و مستقیماً، با « حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانی دولتی »، برای مدت 1 سال، گشته و « انتصاب مجدد آنها » « بلامانع » است. « عزل و برکناری اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » با « حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان »، انجام می شود. به منظور تسریع در جمع آوری دلائل و تهیه اطلاعات و مدارک »، « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » می توانند از « گروه تحقیق »، استفاده نمایند. « محاکمه اداری » « غیرعلنی » است و در « محاکمه اداری »، « متهم » حق دارد به « پرونده استخدامی » و « مدارک اتهام خود »، مراجعه و از آنها، برای « دفاع از خود »، استفاده کند. « جلسات هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » با شرکت 3 نفر از « اعضاء »، « رسمیت » می یابد و « آرای آنها » با « نظر موافق حداقل 2 نفر از اعضا »، « معتبر » بوده و « قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی » باید در آن، « تصریح » شود. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » در صورتی که « قابل تجدیدنظر » نباشند، از « تاریخ ابلاغ »، « قطعی » و « لازم الاجراء » است. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » اگر « قابل تجدیدنظر » باشد، « متهم » 1 ماه از « تاریخ ابلاغ »، فرصت دارد که به « رأی صادره »، « اعتراض » نماید؛ وگرنه « رأی صادره » « قطعیت » یافته و « قابل اجراء » خواهد بود. « ابلاغ دادخواست و لوایح » تابع « تشریفات آئین دادرسی مدنی » بوده و در هر حال، « فاصله میان زمان صدور رأی تا ابلاغ » نباید از 15 روز، « » کند. « اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر » باید دارای شرایط ذیل، باشند: 1- « تدین به دین اسلام »، « اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران » و « اعتقاد به اصل ولایت فقیه ». 2- « تأهل ». 3- « حداقل، 25 سال سن ». 4- « حداقل، مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه ».

« کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها، مستم ذکر نام است و مؤسساتی که بودجه آنها از بودجه عمومی، تأمین می گردد، کارکنان مجلس و کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی » « مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری » هستند.« مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح » « غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی »، « قضات »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی » و « مشمولان قانون کار » تابع « مقررات خاص خود » هستند.