« مسئولیت مستخدمین عمومی » بر دو قسم، است: « ی » و « عادی ». در « امور ی »، « وزیران » هم، به صورت « انفرادی » و هم، به شکل « متضامنی »، در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس »، « مسئول » هستند و در صورت « نیتی آنها »، از « مقام خود »، « عزل » می گردند. در « امور عادی »؛ یعنی « امور مدنی و کیفری »، « رئیس جمهور » و « وزیران » « مسئولیت انفرادی » دارند و در صورتی که « جرم »ی را « مرتکب » شوند، باید « پاسخگوی آن » باشند. « رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران، در جرائم عادی »، در « دادگاههای عمومی دادگستری » و با « اطلاع مجلس »، انجام می شود. « مسئولیت مستخدمین به دلیل عدم رعایت وظائف ناشی از استخدام »، ممکن است « جزائی » یا « مدنی » یا « انتظامی » باشد. « مستخدمین عمومی » ممکن است « ضمن انجام وظیفه » یا « به مناسبت آن » نسبت به « دولت » یا « افراد »، « جرائم »ی را « مرتکب » شوند. « رسیدگی به جرائم مزبور » در صلاحیت « دادسرا » و « دادگاههای کیفری » و تابع « تشریفات آئین دادرسی کیفری » می باشد. به « جرائم »ی که « رسیدگی به آنها » در « صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت »، است، در « دادگاههای جزائی مراکز استان »، رسیدگی خواهد شد. به « کلیه جرائم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه های قضائی و سایر متصدیان مقامات مذکور که در تهران، مشغول خدمت باشند »، در حال حاضر، با « تشکیل دادگاههای عام »، در « مجتمع قضائی ویژه »، رسیدگی » می شود.
« ادارات » و « سازمانهای عمومی » یک « سلسله نظامات داخلی » دارند که « رعایت آن » برای « کارمندان » و « کارکنان »، « ضروری » بوده و « تخطی از آن » موجب « مسئولیت اداری یا انتظامی » خواهد شد. « ویژگی انتظامات داخلی اداری » آن است که این « نظامات » اساساً، « ناظر به استخدام » هستند؛ یعنی هم، از لحاظ « علت و انگیزه جرائم ( تخلفات اداری ) » و هم از لحاظ « کیفرهای آنها ( کیفرهای انتظامی ) »، « ارتباط نزدیکی » با « مسئله استخدام و مستخدم »، دارد. تفاوت « حقوق انتظامی » با « حقوق جزاء »، به شرح زیر، است: 1- « هدف از حقوق جزاء » « احترام به مقررات کشور » است؛ در صورتی که « هدف از حقوق انتظامی » « رعایت تکلیف مستخدمین در محیط اداره » می باشد. 2-« ضمانت اجراهای حقوق جزاء » بسیار شدید است؛ مانند « اعدام »، « حبس »، « جریمه » و .؛ حال آنکه « ضمانت اجراهای حقوق انتظامی » سبکتر بوده و فقط، شامل « شغل یا مزایای اداری مستخدم »، می شود؛ مانند « کسر از حقوق و مزایا »، « انفصال از شغل » و . . 3- « حقوق جزاء » شامل « تمام اتباع کشور و حتی کارمندان »، می گردد؛ اما « « حقوق انتظامی » صرفاً، « ناظر بر کارمندان » می باشد. 4- « اجرای حقوق جزاء » تابع « تشریفات آئین دادرسی جزائی » است؛ ولی « اجرای کیفرهای انتظامی » « تشریفات ساده »ای داشته و توسط « همکاران اداری »، صورت می گیرد؛ یعنی توسط « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ».
درباره این سایت