زمین سبز

برای صحت « وقف »، شرایط زیر، بیان شده اند:

الف- « دوام »: « وقف » باید « دائمی » باشد؛ نه « موقت ». از منابع « فقهی »، چنین برمی آید که اکثر « فقهاء » « دوام » را شرط صحت « وقف » می دانند؛ بدین معنا که مدت آن نباید « معین » باشد. با وجود این، برخی معتقدند در هر حال، اعتقاد به تبدیل « وقف موقت » به « حبس »؛ به طور « مطلق »، خواه « واقف » « حبس » را قصد کرده یا نکرده باشد، « بی وجه » است و دلیلی بر صحت آن، وجود ندارد؛ زیرا « عقود » تابع قصد « متعاقدین » است. هر گاه، « مالک » « وقف » را « اراده » کند و بگوید: « این خانه را 1 سال، « وقف » کردم. »، تا زمانی که وی « حبس » را قصد نکرده است، دلیلی ندارد که آن را « حبس » تلقی کنیم؛ زیرا هر کدام احکام جداگانه ای دارند. لذا، اگر « مالک » « حبس » را « اراده » نکرده باشد، « حبس » باطل است. لذا، معتبر دانستن « دوام » در صحت « وقف »، « بی دلیل » و « وقف موقت » نیز، « صحیح » است. در مورد اینکه « واقف » بتواند در « وقف »، شرط کند که با حصول شرایطی، بتواند آن را « فسخ » کند و « عین موقوفه » را همراه با « منافع » آن، بفروشد یا به نحو دیگری، در آن، « تصرف » کند، آرای مختلفی در « فقه »، وجود دارد. برخی از « فقهاء » و « حقوقدانان »، معتقدند که در « عقد وقف »، نمی توان شرط « خیار » کرد؛ چرا که شرط « خیار » با مقتضای « عقد وقف »، که « تسبیل منافع » است، منافات خواهد داشت. با وجود این، برخی از « فقهاء »، شرط « واقف » را مبنی بر اینکه اگر احتیاج به « عین موقوفه »، پیدا کرد، آن را پس بگیرد و بفروشد، « نافذ » داشته اند. به نظر « خوانساری » و همچنین، « امام خمینی (ره ) »، شرط « واقف » در « وقف »، مبنی بر « فروش عین موقوفه »، در صورت « کم شدن منفعت »، « زیادی مالیات »، « اختلاف میان موقوف علیهم » و « حصول ضرر »، نیاز آنها به « فروش » و .، « جایز » است. همچنین، « عقد وقف » را نمی توان « اقاله » کرد؛ زیرا « اقاله » با مقتضای « عقد » که « تسبیل منافع » آن است، منافات خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای « عقد »، طبق ماده 233 « قانون مدنی »، « باطل » و « مبطل عقد » است.

ب- « تنجیز »: « تنجیز » یعنی اینکه « وقف » « معلق » و « مشروط » نباشد. منظور از « تنجیز »، آن است که انشای « عقد » یا « ایقاع » به گونه ای، باشد که « معلق » به چیزی دیگری در گذشته، حال یا آینده، نباشد و به عبارتی، « معلق » نبودن انشای « عقد » بر امری، است که وجود ندارد یا پدید آمدنش « احتمالی » و « مشکوک » باشد.

ج- « اخراج ملک »: « اخراج ملک از خود »، یعنی « وقف کردن برای خود ». مطابق ماده 72 « قانون مدنی »: « « وقف بر نفس » به این معنی که « واقف » خود را « موقوف علیه » یا جزء « موقوف علیهم »، نماید یا « پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از « منافع موقوفه »، قرار دهد، « باطل » است؛ اعم از اینکه راجع به حال حیات، باشد یا بعد از فوت؛ چرا که « وقف » در حقیقت، « اخراج از مالکیت » است و « وقف بر نفس » به منزله « تملیک مال موقوفه به خود »، می باشد. همچنین، اگر « وقف » نماید که « منافع موقوفه » صرف « هزینه های زندگیش » یا « هزینه های کفن و دفن وی »، شود، « باطل » است. اگر « وقف بر خود و دیگران » نماید، نسبت به دیگران، « صحیح » و نسبت به خودش، « باطل » خواهد بود. مطابق ماده 73 « قانون مدنی »: « « وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها » « صحیح » است. » در این موارد، عرفا، « وقف بر نفس » محسوب نمی شود. منظور از « واردین »، اشخاصی هستند که به دیدار انسان، می آیند. در خصوص اشخاص « واجب النفقه »، با توجه به اینکه از مصادیق اشخاصی، هستند که « واقف » به آنها، « مدیون » می باشد، از مصادیق « وقف بر نفس »، تلقی شده و با توجه به ماده 72 « قانون مدنی »، « صحیح » نیست.

د- « قبض »: مطابق ماده 61 « قانون مدنی »: « « وقف » بعد از وقوع آن، به « نحو صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، « شریک » کند یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »، دخالت کند. » پس از جاری شدن « صیغه وقف »، « موقوفه » به « قبض ( تحویل ) » کسی، داده می شود که « حق انتفاع » به او، منتقل شده باشد. ماده 59 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « اگر « واقف » « عین موقوفه » را به « تصرف » « وقف »، ندهد، « وقف » محقق نمی شود و هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تحقق پیدا می کند. » لذا، « وقف » از جمله « عقود »ی، است که « قبض » از ضروریات آن، است و پس از « ایجاب » و « قبول » و « قبض » و « اقباض »، منعقد می شود. با توجه به اینکه « تسبیل » از « ارکان وقف »، است، لذا، « اقباض » شرط تحقق « وقف » می باشد؛ زیرا از زمان « قبض »، است که « وقف » کامل می شود و امکان استفاده از « منافع » نیز، همان « زمان » است. همچنین، مطابق ماده 67 « قانون مدنی »: « « مال »ی که « قبض » و « اقباض » آن ممکن نیست « وقف » آن « باطل » است؛ لیکن اگر « واقف » تنها، قادر به « اخذ » و « « اقباض » آن، نباشد و « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد، « صحیح » است. » عدم « قابلیت قبض » امری « نسبی » است؛ زیرا منظور از « قبض مال موقوفه »، « استیلای موقوف علیه بر آن »، است؛ مشروط بر اینکه « موقوف علیه » قادر بر « قبض » آن، باشد؛ هر چند خود « واقف » نتواند آن را به « قبض »، بدهد. اگر شخص دیگری غیر از « واقف » یا « موقوف علیه »، بتواند « مال موقوفه » را به « قبض » شخص « موقوف علیه »، بدهد، کفایت می کند. البته در « قبض »، « فوریت » شرط نیست؛ بلکه مادامی که « واقف » رجوع از « وقف »، نکرده است، هر وقت، به « قبض »، داد، « وقف » تمام می شود. ( ماده 60 « قانون مدنی » ) اصولا، « قبض موقوفه » باید از ناحیه اشخاصی، صورت گیرد که « حق انتفاع » از آن را دارند یا از طرف « نمایندگان قانونی ( « ولی قهری »، « وصی » یا « قیم » ) » آنها یا از طرف « نماینده قراردادی ( وکیل ) » آنها یا از سوی « نماینده موقوفه به طور عام ( متولی یا حاکم ) ». ماده 63 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « « ولی » و « وصی » « محجورین » از جانب آنها، « موقوفه » را « قبض » می کند و اگر خود « واقف » « تولیت » را برای خود، قرار داده باشد، « قبض » خود او کفایت می کند. » مطابق صدر ماده 62 « قانون مدنی »: « در صورتی که « موقوف علیهم » « محصور » باشند، خود آنها « قبض » می کنند و « قبض » « طبقه اول » کافی است و . . » این قسمت از ماده، ناظر به « وقف خاص »، است که معمولا، به صورت « نسل بعد از نسل »، « وقف » می شود که « قبض » « طبقه اول » کافی است و نیازی نیست طبقات بعدی در « قبض »، شرکت نمایند. در ذیل « ماده 62 « قانون مدنی »، مقرر شده است: « اگر « موقوف علیهم » « غیرمحصور » یا « وقف » بر « مصالح عامه »، باشد، « متولی وقف » و الا، « حاکم » « قبض » می کند. » این قسمت ماده ناظر به « وقف عام »، است و منظور از « حاکم »، شخصی است که « جهت موقوفه » متوجه وی، است. فلذا، « اداره اوقاف » یا « نهاد »ی که « منتفع » از « وقف »، است یا « حاکم شرع » می تواند « قبض » را انجام دهد. نظر مشهور بر این، است که « قبض » باید با « اجازه » شخص « واقف »، صورت پذیرد و اگر « قبض » بدون « اجازه » فرد « واقف »، انجام گیرد، « شیء قبض شده » در حکم « مال غصبی »، است و « عقد وقف » نیز، « باطل » است و از مصادیق « تصرف در مال دیگران »، بوده و « حرام » است. هر گاه، پدر « مال »ی را برای فرزندان صغیرش، « وقف » کند، « قبض » جدیدی نیاز نیسنت؛ زیرا وی « ولی » و « سرپرست » آنان است. اگر « مال »ی برای « مجنون » یا « صغیر »ی، « وقف » شود، باید « ولی » آنان « موقوفه » را « قبض » نماید و اگر « سرپرست »ی نداشت، « حاکم شرع » « سرپرست » او محسوب می شود. 

قائل شدن به نظریه « شخصیت حقوقی » برای « وقف » و تعلق « مال موقوفه » به این « شخصیت »، به بسیاری از اختلاف نظرهای موجود، درباره « مالکیت موقوفه »، خاتمه می دهد و به این ترتیب، « حقوق ایران » و « فقه امامیه » رابطه نزدیکتری با هم، پیدا می کنند؛ زیرا نظرهای ارائه شده در « فقه امامیه »، پیرامون « فک ملک یا مالکیت خداوند بر مال موقوفه » با مفهوم « شخصیت حقوقی » در « حقوق »، شباهت زیادی دارد و با این وصف، هم، در « فقه » و هم، در « حقوق مدنی »، « واقف » و « موقوف علیه »؛ هیچکدام، « مالک مال موقوفه » نیستند. در نظر گرفتن « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه »، از لحاظ « عملی » و « کاربردی » نیز، حائز اهمیت است؛ زیرا اگر « واقف » را همچنان، « مالک مال موقوفه » بدانیم و « موقوف علیه » « حق انتفاع » از آن « مال » را داشته باشد، « طلبکاران » فرد « واقف » می توانند برای وصول  طلب خود، « عین مال موقوفه » را « توقیف » کنند؛ در حالیکه اگر این « مال » را متعلق به « شخص حقوقی موقوفه »، بدانیم، « طلبکاران » فرد « واقف » یا « موقوف علیه » هیچ حقی نسبت به آن « مال »، نخواهند داشت. همچنانکه تا وقتی « شخصیت حقوقی » شرکت باقی است، « دارائی » آن شرکت کاملا، مستقل از « دارائی » شرکای شرکت، است. در مورد « وقف » نیز، با « انعقاد وقف » و ایجاد « شخصیت حقوقی »، « مال موقوفه » متعلق به « واقف » یا « موقوف علیه »، نیست؛ بلکه « شخصیت حقوقی موقوفه » « مالک » آن « مال » است و « طلبکاران » شخص « واقف » و « موقوف علیه » بر آن، حقی ندارند. ماده 3 « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه » ( مصوب 1363 هجری شمسی ) « شخصیت حقوقی » را به رسمیت، شناخته است. مطابق این ماده: « هر « موقوفه » دارای « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان ( حج و اوقاف و امور خیریه ) » حسب مورد، نماینده آن می باشد. » همان گونه که مطرح شد، پذیرش « شخصیت حقوقی » برای « موقوفه » و تعلق « مالکیت مال » به این « شخصیت »، به اختلافات مطروحه در « فقه » و « حقوق »، درباره « مالکیت » این « مال »، پایان می دهد. در این حالت، « عین مال موقوفه » اختصاص به « شخص حقوقی موقوفه »، دارد و « منافع » آن، مختص « موقوف علیه » است. بنابراین، مثلا، اگر « متولی » به عنوان « نماینده موقوف علیه »، زمینی را برای « کشت و زرع » یا « باغستان » یا « ساختن ساختمان و ست »، « اجاره » دهد، « کشت و زرع » و « باغ » و « اعیان مسی ساخته شده » متعلق به « زارع » و « باغدار » و « سازنده »، است. همچنین، « منفعت » هر دوره از آن، متعلق به « موقوف علیه » همان دوره، است؛ اما زمین مزبور متعلق به « شخص حقوقی موقوفه » بوده و به « موقوف علیه »، تعلق ندارد. در نظریه « شخصیت حقوقی »، « شخص موقوفه » « مالک » است و « اقدامات مالکانه » انجام می دهد و « حق شفعه » دارد و در صورت انقراض « موقوف علیه » یا پایان « وقف » به علتی دیگر، باز هم، « مالک عین موقوفه » است. 

درباره « تعلق مالکیت مال موقوفه »، پس از تحقق « وقف »، مباحث زیادی در منابع « فقهی » و « حقوقی »، وجود دارد. سؤال این است که آیا پس از « وقف »، « واقف » همچنان، « مالک » « مال موقوفه » است یا « مالکیت » به « موقوف علیه »، انتقال می یابد یا پس از تحقق « وقف »، « شخصیت حقوقی » مستقلی برای « مالکیت » « مال موقوفه »، ایجاد می شود؟ در این زمینه، نظرهای مختلفی وجود دارد که به آن، اشاره می شود:

الف- « مالکیت واقف »: عده ای از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « عین موقوفه » « حبس » و در « ملک » شخص « واقف »، باقی می ماند و تنها، « منافع » آن « مال » است که به « موقوف علیه »، می رسد؛ زیرا ظاهر از وم « حبس عین »، با « انتقال آن به دیگری »، منافات دارد. معتقدین به این نظریه، بر همین اساس، شرط « واقف » را مبنی بر « جواز فروش به هنگام نیاز واقف »، به قیمت « مال موقوفه »، جایز می دانند. در نقد این نظریه، می توان گفت که اولا، وم « حبس عین » با « خروج آن از مالکیت واقف »، هیچ منافاتی ندارد؛ چرا که می توان « عین » را در « مالکیت » شخص « موقوف علیه »، « حبس » و از « نقل و انتقال » آن، جلوگیری نمود. ثانیا، دلائلی وجود دارد که اساسا، بقای « عین » را در « مالکیت واقف »، مردود می داند؛ از جمله، اینکه « مالکیت » دارای ثمراتی؛ مانند « انتفاع از منافع »، « دخل و تصرف »، « نقل و انتقال » و « هر گونه استیفای ممکن از عین مورد مالکیت »، است. حال آنکه شخص « واقف » بعد از « وقف »، هیچ رابطه ای با « عین مال »، ندارد و تمام روابط « مالک »ی بین او و « عین »، قطع می شود. بنابراین، با توجه به مجاز نبودن هیچ عملی؛ اعم از « حقوقی » یا « مادی »، در « مال »، توسط « واقف »، نمی توان او را « مالک مال موقوفه » دانست. لذا، « واقف » نمی تواند در « وقف »، شرط کند که هر گاه، اراده کند، بتواند از « وقف »، رجوع نماید یا « موقوفه » را بفروشد یا « تصرفات » ناقله در آن، نماید. ماده 61 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « وقف » بعد از وقوع آن، به نحو « صحت و حصول قبض »، لازم است و « واقف » نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از « موقوف علیهم »، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در « موقوف علیهم »، نماید یا با آنها، شریک شود یا اگر در ضمن « عقد »، « متولی » معین نکرده، بعد از آن، « متولی » قرار دهد یا خود به عنوان « تولیت »،  دخالت کند. » از این ماده نیز، استفاده می شود که « عین موقوفه » از « مالکیت » فرد « واقف »، بیرون می رود و دیگر، به او، بازنمی گردد.

ب- « مالکیت موقوف علیه »: بسیاری از « فقهاء »، اعتقاد دارند که « وقف » « تملیک عین به موقوف علیه » است؛ یعنی بعد از ایجاد « وقف »، « عین موقوفه » به « موقوف علیه »، منتقل می شود. طرفداران این نظریه برای تأیید این نظر، می گویند که نتیجه « مالکیت » استحقاق « منافع » و « ثمرات » است ( حق استثمار ) و طبق « اصل عقلی »، « موقوف علیه » « مالک عین موقوفه » است؛ زیرا « مالکیت منافع » « مالکیت عین » را در پی، دارد. از طرفی دیگر، « تلف کننده عین موقوفه » « ضامن » آن خواهد بود و بین این دو، تلازم وجود دارد. لذا، « مالکیت مال موقوفه » نسبت به « عین موقوفه »، ثابت می شود. از طرفی، تصور « ملک » بدون « مالک »، امری غیرمعقول » است. پسف با تحقق « عقد وقف »، « عین موقوفه » از « مالکیت » شخص « واقف »، خارج می شود و ضروری است به « ملکیت » طرف مقابل - یعنی « موقوف علیه » - درآید. در بررسی این استدلال، باید گفت که ملازمه ای میان « مالکیت منافع » و « مالکیت عین »، وجود ندارد؛ چنانکه « مستأجر » در « اجاره »، « مالک منافع » است؛ ولی « مالک عین » نیست. از طرفی، وجود « مال » بدون « مالک »، هیچ اشکالی ندارد؛ چنانکه در « مباحات » که « مالیت » دارند، « مالک » ندارند و نیز، « اموال »ی که صاحبانشان از آنها، « اعراض » کرده اند تا وقتی که فردی بر آنها، تسلط نیافته، در « ملک » کسی، داخل نبوده و « مالک »ی ندارند. البته از آن چه که گفته شد، چنین برمی آید که « فقهاء » از گذشته، در خصوص « مالکیت وقف » و « مالکیت مال موقوفه »، تلاش و کنجکاوی فراوانی داشتند و تفکر « شخصیتی مستقل » برای « مال موقوفه »، جدای از « واقف » و « موقوف علیه »، وجود داشته است. البته از آنجائی که در « فقه »، وجود نهادی که دارای « شخصیت حقوقی » مستقل از « شخصیت اشخاص »، باشد متصور نبوده، نظریه قائل شدن « شخصیت حقوقی » برای « وقف »، در منابع « فقهی »، ارائه نشده است. 

« وقف » را می توان از جهات مختلف، تقسیم نمود؛ اما از جهت شایع، « وقف » به اعتبار « موقوف علیه »، به « وقف عام » و « وقف خاص »، تقسیم می شود.

الف- « وقف عام »: « وقف » در صورتی « عام » است که یا بر جهات « عمومی »، « وقف » شده باشد؛ مانند « وقف » بر مساجد، پلها، قنوات، مدارس، عزاداری « امام حسین (ع) » یا « وقف » بر عناوینی که مصادیق آن « محصور » نیست؛ مانند « وقف » بر دانشجویان، فقراء، بیماران، زوار حرم « امام رضا (ع) » و . . در بند 2 دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در « آئین نامه قانون سازمان اوقاف » ( مصوب 1363هجری شمسی )، آمده است: « « وقف عام » « وقف »ی است که در « جهت  » و « مصلحت عمومی » و یا « عناوین عامه »، باشد؛ مانند « وقف » بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقراء و ایتام و . « موقوفات »ی که به وسیله « اقلیتهای دینی »، برای « معابد » و « امور عام المنفعه »، اختصاص یافته « وقف عام » تلقی می شود. » « وقف عام  » را « وقف بر جهات » یا « وقف بر مصالح عامه » نیز، می گویند. منظور از « وقف بر مصالح عامه »، « وقف » برای « منافع عمومی »، است؛ مثل « وقف برای ترویج شعائر اسلامی ». « موقوفه عام » دارای یک « شخصیت حقوقی »، است و « متولی » یا « سازمان اوقاف » حسب مورد، نماینده آن می باشند. در « وقف عام »، هر چند بر اساس ماده 72 « قانون مدنی »، « وقف بر نفس » باطل است؛ اما « وقف » بر « جهات عامه » که « واقف » هم، یکی از مصادیق آن، باشد، ایرادی ندارد. مطابق ماده 74 « قانون مدنی »: « در « وقف » بر « مصالح عامه »، اگر خود « واقف » نیز، مصداق « موقوف علیهم » واقع شود، می تواند « منتفع » گردد.

ب- « وقف خاص »: « وقف خاص » در جائی، است که « وقف » بر اشخاصی، باشد که عرفا، « محصور » و « معین » باشند؛ مانند « وقف بر اولاد؛ نسلا بعد نسل » یا « وقف بر کارکنان یک مؤسسه معین ». در بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات، مقرر شده است: « « وقف خاص » « وقف »ی است برای شخص یا اشخاص « معین » و « محصور »؛ مانند « وقف بر اولاد و احفاد ». در « وقف عام »، « قبول » از ناحیه « حاکم »، صورت می گیرد. 

« وقف » یک « عقد » است و « عقد » به معنای « بستن » و « گره زدن »، می باشد. در اصطلاح « حقوقی »، در تعریف صحیح « عقد »، باید گفت: « « عقد » عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص برای ایجاد یک « ماهیت حقوقی ». » بعضی از حقوقدانان، معتقدند که با توجه به اینکه « وقف » به موجب « قانون مدنی »، یکی از « عقود معین »، است، به « ایجاب » و « قبول » و « توافق اراده دو طرف »، نیاز دارد. « ایجاب » از طرف « واقف » و « قبول » در « وقف خاص »، از طرف « موقوف علیه » و در « وقف عام »، از طرف « حاکم ». « وقف عام » را ممکن است « نماینده سازمان اوقاف » یا « سازمان » دیگری که نوعا، « وقف » با هدف آن، ارتباط دارد قبول کند. مطابق ماده 56 « قانون مدنی »: « « وقف » واقع می شود به « ایجاب » از طرف « واقف »، به هر لفظی که صراحتا، دلالت بر معنی آن، کند و قبول طبقه اول از « موقوف علیه » یا « قائم مقام قانونی آنها » در صورتی که « محصور » باشند؛ مثل « وقف بر اولاد » و اگر « موقوف علیه » « غیرمحصور » یا « وقف » بر « مصالح عام »، باشد، در این صورت، قبول « حاکم » شرط است. » بدین ترتیب، این « عمل حقوقی » به اعتقاد اکثر « فقهاء » و « حقوقدانان »، « عقد » محسوب می شود. البته « عقد وقف » با « عقود » دیگر، تفاوتهائی دارد و نسبت به سایر « عقود »، دارای خصوصیات ویژه ای است؛ مانند اینکه « وقف » یک « عقد دائمی » و « غیرقابل فسخ » و « غیرقابل اقاله » است که با این خصوصیات، « عقد وقف » از سایر « عقود »، متمایز می شود و نمی توان آن را در قالب سایر « عقود معین »، قرار داد. به همین جهت، « قانون مدنی » نیز، آن را در مبحث جداگانه ای، مطرح کرده است. در مقابل، برخی از « حقوقدانان » و « فقهاء »، مخالف « عقد » بودن « وقف »، هستند. به طور مثال، « مرحوم محقق حلی » می گوید: « « وقف » « ایقاع » است؛ ولی « صدقه » « عقد » است. » همچنین، « شهید اول » در « لمعه »، می گوید: « ظاهر این است که در مطلق « وقف »، « قبول » شرط نیست؛ یعنی « وقف » « ایقاع » است. » 

« وقف » را از سه جهت « لغوی »، « فقهی » و « حقوقی »، می توان تعریف نمود:

الف- معنای لغوی « فقه »: « وقف » مصدر باب « افعال »؛ به معنای « حبس » و « ایستادن »، است و در « فرهنگهای فارسی »، در تعریف « وقف »، آمده است: « « وقف » یعنی چیزی را برای خدا، گذاشتن - آن چه در « ملک » کسی، نباشد و برای خدا، آن را گذاشته و البته در بعضی جاها، به معنای مطلق « عطاء » نیز، هست. » کلمه « وقف » با توجه به موارد استعمال، معانی دیگری نیز، می تواند داشته باشد؛ از جمله، « اندکی درنگ کردن در بین کلام »، « به حال ایستاده، ماندن »، « آرام گرفتن »، « آگاهی و اطلاع »، « توقف در دو مکان مقدس « منا » و « عرفات » و به معنای « نهاد یا سازمان مخصوصی که برای اداره « اموال موقوفه »، تشکیل می شود ». در مباحث « فقهی » هم، آمده که « وقف » از آن جهت، این گونه، نامیده می شود که « وقف مال » بر یک جهت معین و قطع سایر « تصرفات » است.

ب- معنای فقهی « وقف »: درباره مفهوم « وقف »، از لحاظ « فقهی »، اختلاف نظر وجود درد. برخی از « فقهاء »، « وقف » را از « صدقات »، می دانند. به تعبیر این عده، « وقف » یک « صدقه جاریه » است که نتیجه آن « حبس اصل مال » و « مطلق شدن منفعت آن » است. عده ای نیز، « وقف » و « صدقه » را موضوع واحدی می دانند. عده ای دیگر « وقف » را « عقد » تلقی و اقتضای آن را « تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه » می دانند. « فقهاء » در این تعریف که « وقف » را به « تحبیس الاصل » و « اطلاق المنفعه »، معنا کرده اند، از « حدیث نبوی »، کمک گرفته اند که می فرماید: « حبس الاصل و تسبل الثمره »؛ یعنی « اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا، آزاد نما. » « تسبیل منافع » یعنی « صرف « مال » در جهتی که « واقف » در راه خدا، تعیین کرده است ». برخی نیز، گفته اند که « وقف » عبارت است از « حبس مستمر « عین مال پایدار » در راه امور خیر؛ بر حسب آن چه که « واقف » مقدر کرده است ». با عنایت به این تعاریف و با جمع بندی مطالب فوق، می توان به این نتیجه، رسید که همه « فقهاء » و « حقوقدانان » در موضوع « وقف »، در دو مسئله، اشتراک نظر دارند: 1- « حبس مال از تمامی نقل و انتقالات اعتباری و خارجی »؛ یعنی وقتی « مال »ی « وقف » شد، اصولا، « قابل خرید و فروش و نقل و انتقال » نیست؛ مگر در موارد استثنائی ای که در « فقه » و « قانون مدنی »، پذیرفته شده؛ مانند « اختلاف شدید بین موقوف علیه » یا « خرابی مال موقوفه ». ( مواد 349 و 88 « قانون مدنی » ) 2- « تسبیل منافع »؛ یعنی صرف منافع « مال موقوفه » در راه خدا. در « وقف »، منافع « مال موقوفه » در جهتی که « واقف » تعیین کرده، تعیین می شود و قطعا، شخص یا اشخاصی غیر از « واقف »، از منافع « مال موقوفه »، بهره مند می شوند. بر اساس ماده 72 « قانون مدنی »، اگر « واقف » خود را جزو « موقوف علیه » یا « پرداخت دیون و مخارج خود » را از منافع « مال موقوفه »، قرار دهد، « وقف » باطل خواهد بود.

ج- معنای حقوقی « وقف »: « قانون مدنی » در 37 ماده - از مواد 55 تا 91 - به این موضوع، پرداخته است. تعریف « قانون مدنی » از « وقف »، از تعریف « فقهاء »، دور نیفتاده و در ماده 55، در تعریف « وقف »، آمده است: « « وقف » عبارت است از اینکه « عین مال » حبس و « منافع » آن تسبیل شود. » بعضی از حقوقدانان، اعتقاد دارند که امروزه، « وقف » یک « سازمان » است که دارای « مدیر »، « ناظر » و « اموال خاص »ی، است که به آن، « شخصیت حقوقی وقف »  گفته می شود. بنابراین، به نظر برخی از حقوقدانان، در تعریف « وقف »، باید به « شخصیت حقوقی وقف »، توجه کرد. برخی دیگر از حقوقدانان، عقیده دارند که « وقف » یک « عقد » است که به موجب آن، « مالک » « مال » معینی آن را کاملا، « حبس » و « منافع » آن را به صورت « اباحه » یا « تملیک »، به دیگران، واگذار می کند. همچنین، معتقدند که قانونگذار ایران در تعریف « وقف »، باید کلمه « کامل » را اضافه می کرده؛ زیرا در « وقف »، « عین مال » کاملا، « حبس » و « منافع » آن « تسبیل » می شود. بیشتر حقوقدانان در تعریف « وقف »، به ماده 55 « قانون مدنی »، تکیه کرده و « حبس مال » را نگاه داشتن « عین مال » از « نقل و انتقال » و همچنین، از « تصرفات »ی، می دانند که موجب « تلف مال »، می شود. لذا، گفته اند که « وقف » « حبس عین مال » و « تسبیل منافع » است. پس، منظور آن است که « عین مال » از « نقل و انتقال » و « تلف »، حفظ شود و « منافع » آن به « مصارف خیر »، اختصاص یابد. 

« وقف » در نزد تمامی « مذاهب اسلامی »، امری « جایز » و « صحیح » است. بعضی « وقف » را صرفا، بر « مسجد »، « جایز » می دانند که تقریبا، رأی متروکی است. « فقهای شیعه » در تأیید « وقف »، به « کتاب » و « سنت »، تکیه دارند. آیه 19 سوره مبارکه « آل عمران » می فرماید: « شما هرگز، به نیکوئی، نمی رسید؛ مگر آنکه « انفاق » کنید از آن چه که دوست می دارید و آن چه « انفاق » می کنید پس، به یقین، خدا بر آن، داناست. » در این آیه مبارکه، به « انفاق »، ترغیب شده و « وقف » نیز، « انفاق » است و نتیجتا، مورد ترغیب « شارع »، می باشد. به هر حال، این نکته میان « فقهاء » و « علماء »، مورد اتفاق، است که « وقف » از انواع « صدقات »، بوده که « شارع مقدس » بدان، ترغیب فرموده است تا مردم « تصدق » کنند و بدان وسیله، به درگاه خداوند متعال، تقرب جویند؛ خواه، به جهتی از « جهات عامه »، باشد؛ مانند « فقراء »، « مسافران درمانده » و « طالبان علم » و خواه، به جهت « نیکوئی بر خویشان و اولاد ». سابقا، « اصول وقف » دامنه محدودی داشت؛ لیکن امروزه، دامنه « وقف » گسترش پیدا کرده و « وقف » از انحصار بر « فقراء » و « مساکین »، خارج شده و به « تأسیس مراکز علم »، « تأمین زندگی طلاب و مدرسین »، « ساخت مدارس، بیمارستانها، کتابخانه ها » و .، تعمیم پیدا کرده است. 

« وقف » سنت حسنه ای است که از دیرباز، به شکلهای گوناگون، در تاریخ بشر، وجود داشته و « اسلام » نیز، آن را در مسیری روشن، منطقی و هدفدار، مورد استفاده، قرار داده است. در « فقه » و « حقوق » ما، « نهاد وقف » از نظر « عبادی » و « قصد تقرب در آن » و نیز، از جهت « اقتتصادی »، دارای اهمیت فراوانی، است؛ چندانکه می توان گفت در طول تاریخ اسلامی، یکی از وسائل « عمومی شدن مالکیت خصوصی »، « توزیع عادلانه ثروت » و « حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی »، بوده است. با وجود این، گاهی، « حبس عین مال موقوفه »؛ به ویژه، در مورد « املاک »، سبب شده که بخشی از « سرمایه ملی »، از گردش افتاده و بی مبالاتی « متولیان وقف » و « اختلاف موقوف علیه » این نهاد مفید « حقوقی » و « اجتماعی » را از اثر مطلوب خود، منحرف ساخته و باعث ویرانی « املاک کشاورزی »، شود. دشواری فروش « مال موقوفه » و استثنائی بودن موارد « تبدیل به احسن » آرمانهای « واقف » و حکمت تشریع « وقف » را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی، آشکار می سازد. « وقف » در « اسلام »، بسیار، مورد توجه، واقع شده و پس از مرگ، به عنوان « صدقه دائم »، به شخص « وقف کننده »، می رسد. ائمه اطهار (ع) خود، در اجرای سنت « وقف »، پیشقدم بودند؛ بدین صورت که « حضرت علی (ع) » چاهها و باغهای بسیاری را که به دست خود، احداث فرموده بود در راه خدا و مسلمانان، « وقف » کرد. برخی از این چاهها، هنوز، در « عربستان »، با عنوان « آبار علی ( چاههای علی ) »، شناخته شده و مورد استفاده، هستند. در « حدیث نبوی »، است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: « با مرگ شخص، پرونده عمل او بسته می شود؛ مگر از سه جهت: « صدقه جاریه »، « علم مفید »، « فرزند صالح ». » از این حدیث، استنباط می شود که « صدقه جاریه » اجری مستمر دارد و « وقف » نیز، نوعی « صدقه جاریه » است. به عبارتی دیگر، لفظ « صدقه » شامل « وقف » و دیگر کارهای خیر؛ از قبیل، « زکات » و .، می شود؛ اما مراد از « صدقه جاریه »، « وقف » است. اگر چه در کشورهای اروپائی، « وقف » به معنائی که در قوانین ما، وجود دارد، به چشم نمی خورد؛ ولی فکر ایجاد سازمانی که دارائی آن به اهداف خیر، اختصاص یابد از دیرباز، وجود داشته و هم اکنون، بنیادهای خیریه در غالب کشورها، سهم بزرگی در امور اجتماعی، ی و اقتصادی، به عهده دارند و نام برخی از آنها، در جهان، پرآوازه است؛ مانند « بنیاد نوبل » در سوئد و « بنیاد فورد » و « بنیاد راکفلر » در آمریکا. « واقف » در « حقوق فرانسه »، می تواند از راه « هبه » یا « وصیت تملیکی »، به تأسیس بنیاد مورد نظر، بپردازد. « مالک » می تواند آن چه را که مایل است به مصرف مورد نظر، اختصاص دهد و به شخصیتی که از نظر اجتماعی، مفید دانسته، ببخشد. از این پس، « بنیاد خیریه » تحقق می یابد و « اموال انتقال یافته به آن، « دارائی » « شخص حقوقی » محسوب می شود و « زندگی حقوقی » مستقلی می یابد؛ ولی پیمودن این راه با مانع عملی، روبروست. نخست اینکه « بنیاد »ها به طور معمول، به سرمایه فراوانی، نیاز دارند و مؤسس باید در زمان حیات، از تمام یا بخش مهمی از « دارائی » خود، محروم بماند و این کاری است که به طور متعارف، اشخاص از آن، پرهیز می کنند. دیگر اینکه احتمال دارد « مؤسس » پیش از تحصیل « فرمان اعطای شخصیت » به « بنیاد »، فوت کند که این حادثه « هبه » را « باطل » ساخته و نقشه های مطروحه را در هم می ریزد. در « حقوق آلمان » - در مواد 80 تا 89 « قانون مدنی » - پذیرفته شده که مجموعه ای از « اموال »، به دلیل « اختصاص یافتن به هدفی معین »، ممکن است « دارائی مستقل »ی شده و « زندگی حقوقی » ویژه خود را آغاز کنند. « حقوقدانان آلمانی » به آسانی، پذیرفته اند که برای ایجاد یک مؤسسه مفید اجتماعی، هیچ ضرورتی ندارد که « دارائی » فرد « مؤسس » به شخص موجود، « تملیک » شود. بدین ترتیب، مفهوم « وقف » در « حقوق آلمان » و « حقوق ایران »، بسیار، به هم، نزدیک است؛  چرا که در هر دو، تکیه بر « اصالت اموال »، است و این « اموال » به هیچ شخصی، تعلق ندارد. با وجود این، در مقابل این امتیاز، وجود « شخصیت حقوقی » برای « وقف »، در « آلمان » نیز، مؤکول به « اذن دولت »، است؛ در حالیکه « حقوق » ما چنین قیدی ندارد و همین که « مال »ی از جانب « مالک » آن، « وقف » و به « تصرف » « موقوف علیهم »، داده شد، خود، « مؤسسه مستقل »ی است. 

« مقدار حریم » به « اعتبار ملک »ی که برای آن، « حریم » مقرر می گردد، تفاوت دارد. « حریم خانه » مقدار مساحت جلوی درب برای عبور و مرور و برف انداز در اطراف خانه، می باشد یا « حریم چاه » مقدار مساحت اطراف آن، است که خاک ریخته می شود و برای تنقیه آن، آلات و ادوات لازم نصب می گردد. مطابق ماده 137 « قانون مدنی »: « « حریم » چاه برای آب خوردن، 20 گز و برای زراعت، 30 گز است. » و برابر ماده 138 همان قانون: « « حریم » چشمه و قنات از هر طرف، در « زمین رخوه »، 500 گز و در « زمین سخت »، 250 گز است؛ لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل، برای جلوگیری از ضرر، کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر، کافی باشد، به آن، افزوده می شود. « گز » مقیاس طول و اندازه است که معادل « ذرع » می باشد. هر « گز » 16 گره بوده و امروزه، « گز » را معادل « متر » می گیرند. از این ماده قانونی و مقررات متعدد، استنباط می شود که حداقل، « میزان حریم » را « قانون » پیش بینی کرده و کمتر از آن، « قابل اثبات » نیست؛ خصوصا، مقدار « حریم »ی که به نفع « اموال عمومی »؛ مانند راهها، برقرار شده است. می توان گفت که قانونگذار رعایت مقادیر مذکور را به عنوان قاعده ای برای « دفع ضرر »، لازم شمرده و لذا، اثبات اینکه مقدار کمتری برای دفع ضرر، کافی است امکانپذیر نیست و مقدار کمتر برای « حریم » نیز، امکان ندارد؛ لیکن چنانچه ثابت نماید برای رفع ضرر، نیاز به افزایش « میزان حریم »، است، با نظر کارشناس، « قابل اثبات » می باشد. برخی معتقدند که « مقدار حریم » « اماره » ورود ضرر است؛ نه « حکم موضوعی ». پس، اگر چنانچه به مقدار کمتر، قناتی حفر نماید که ضرری به قنات مجاور، نمی زند، ایرادی ندارد و « مجاز » به حفر قنات، است؛ زیرا « اماره »ای است که خلاف آن، « قابل اثبات » می باشد. در مورد قنات، مقدار مذکور مربوط به چاه آبده قنات، است و نسبت به مجرای خشکه کار قنات، « حریم » در نظام « قانون مدنی »، به اندازه ای، است که برای دفع ضرر از « مالک »، لازم باشد. این مقادیر را « قانون مدنی » برای « حریم »، تعیین کرده؛ لیکن « قانون توزیع عادلانه آب » تشخیص « حریم » چاه، قنات و مجرا را به « وزارت نیرو »، واگذار کرده است و « وزارت نیرو » مکلف به رعایت مقادیر مقرر در « قانون مدنی »، نیست و دادگاهها باید طبق نظر « وزارت نیرو »، تصمیم بگیرند.

مطابق قسمت آخر بند (ط) ماده 1 « آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « حریم » انهار طبیعی یا رودخانه ها؛ اعم از اینکه آب « دائم » یا « فصلی » داشته باشند، از 1 تا 20 متر، است که حسب مورد، به وسیله « وزارت نیرو » و شرکتهای تابعه آن، تعیین می گردد. « مقدار حریم » دریاچه احداثی پشت سدها، به موجب « قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها » ( مصوب 1344 هجری  شمسی )، 150 متر از محیط اطراف، است. بند (د) ماده 2 و ماده 7 « قانون مربوط به اراضی مستحدثات و ساحلی حریم دریای خزر » « مقدار حریم » را 60 متر از آخرین نقطه مد دریا، در سال 1342 هجری شمسی، قرار داده و « غیرقابل تملک خصوصی » اعلام نموده است. تصویبنامه مورخ 9 / 4 / 1344 هجری شمسی برای انهار اصلی « شبکه آبیاری کرج »، « حریم »ی به میزان 6 متر از هر طرف و برای انهار درجه دوم، 4 متر از هر طرف و برای انهار درجه سوم، 3 متر از هر طرف، شناخته است. بدین ترتیب، با وضع این مقررات، به نظر، می رسد که مقررات مواد 137 و 138 « قانون مدنی » در قسمتی که مبین « مقدار حریم » می باشد، « نسخ » شده است. مطلب دیگر اینکه اگر چاه یا قناتی که « حریم » برای آن، منظور شده است خشک شود و در دایر کردن آن هم، کاهلی رخ دهد، امکان دارد « حق حریم » نیز، از بین برود. مطابق ماده 11 « قانون حفظ حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور: « قنوات و چاههائی که 4 سال متوالی، « بایر » و « بدون آب جاری » مانده با بماند درصورتی که با اخطار قبلی « وزارت آب و برق »، به « مالک » یا « مالک »ین و تعیین مهلتی که از 1 سال، نخواهد کرد، « مالک » یا « مالک »ین نسبت به دایر کردن قنات یا بهره برداری از چاه، اقدام ننمایند، « متروکه » تشخیص داده شده و احداث چاه یا قنات در « حریم » آنها، با « اجازه » « وزارت آب و برق »، « مجاز » خواهد بود. » همچنین، در ماده 16 « قانون توزیع عادلانه آب » نیز، مقرر شده: « « وزارت نیرو » می تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه، « بایر » یا « متروک » مانده یا به علت نقصان فاحش آب، عملا، « مسلوب المنفعه » باشد در صورت ضرورت اجتماعی، به « مالک » یا « مالک »ین، « احیاء » آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام « مالک » یا « مالک »ین، تا 1 سال پس از اعلام، « وزارت نیرو » می تواند رأسا، آنها را « احیاء » نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت « مالک » یا « مالک »ین، از طریق فروش آب، وصول نماید. همچنین، می تواند « اجازه » حفر چاه یا قنات در « حریم » چاه یا قنات فوق الذکر، صادر نماید. » 

« وزراء » علاوه بر اینکه به تنهائی، « مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود » هستند، به اتفاق، در « کلیات امور »؛ یعنی « اموری که به تصویب هیئت وزیران، رسیده اند »، در مقابل « مجلس »، « مسئول » و « ضامن اعمال یکدیگر » می باشند. « وزراء » به اتفاق، « هیئت »ی را تشکیل می دهند که « هیئت وزیران » یا « هیئت دولت » یا « کابینه » نامیده می شود و « ریاست » آن با « رئیس جمهور » و در « غیاب » وی، با « معاون اول رئیس جمهور »، است. « هیئت وزیران » پس از « رئیس جمهور »، « عالیترین مقام ی و اداری کشور » می باشد. « وظائف هیئت وزیران » اصولاً، « ی » و مربوط به « برنامه های دولت »، « ت داخلی و خارجی کشور »، « روابط دولت با قوه مقننه » و « روابط دولت با کشورهای خارجی »، می باشد. « مصوبات هیئت وزیران »؛ اعم از « ی » یا « اداری » و اعم از مسائل « کلی » یا « جزئی »، در اصطلاح، « تصویبنامه » نامیده می شوند. اگر « مصوبات هیئت وزیران » به شکل « آئین نامه »، باشد، جزء « مقررات عمومی »، محسوب و رعایت آن بر « عموم »، اامی است. « تصویبنامه های هیئت وزیران » از لحاظ « سلسله مراتب اداری »، بر « تصمیمات و آئین نامه های وزیران »، مقدم است. « محل و ترتیب تشکیل جلسات و مذاکرات هیئت وزیران » تابع « قواعد عرف و عادت »، می باشد. 

در هر « وزارتخانه »، « صاحب اصلی اختیارات » شخص « وزیر » می باشد که در مقابل « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » و « جوابگو » است. گاه، علاوه بر « وزیر »، برخی از « مقامات وزارتخانه »، « تصمیمات »ی گرفته و اجراء می کنند. « اختیارات » این « مقامات » یک « صلاحیت ذاتی و اصلی » نیست؛ بلکه ناشی از « تفویض اختیارات یا کفالت »، است که هر دو « استثناء بر اصل » محسوب می گردند. علت اینکه « تصمیمات » سایر « مقامات وزارتخانه »؛ غیر از « وزیر »، « استثناء بر اصل » شمرده می شود این است که « مأموران دولت » برخلاف « افراد » که « حق توکیل » دارند، نمی توانند در مورد « مشاغل اداری » خود، به دیگران، « وکالت دهند؛ زیرا « استخدام » جنبه « شخصی » دارد. « قانونگذار » « انتقال صلاحیت و اختیارات » را در موارد ذیل، « جایز » دانسته است: 1- « کفالت اداری ». 2- « تفویض اختیار ». 3- « تفویض امضاء ». « کفالت » ترتیبی است که به موجب آن، در غیاب « متصدی »، شخص دیگری به طور موقت، انجام امور مربوط به آن « مقام » را بر عهده می گیرد. در اصطلاح « اداری »، کارمندی که به طور موقت، « قائم مقام شغل بالاتر »ی می گردد را « کفیل » می نامند. در غیاب « متصدی هر مقامی »، « معاون » او - به خودی خود - « کفیل » آن « مقام » است. به طور کلی، در « ترتیب واگذاری اختیارات به شکل کفالت اداری »، چنانچه « قانون » ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده باشد، « حق تعیین کفیل » با « وزارتخانه »، است. « کفیل » فقط، « اعمال »ی را می تواند انجام دهد که « متصدی » قبلی انجام می داده و انجام « اعمال »ی که به طور « متعارف »، جزء « وظائف » آن « مقام »، نبوده یا مربوط به « کارهای زمان کفالت »، نیست « قانونی » نمی باشد.

همچنین، « مقررات و عرف اداری » اجازه می دهد برخی از « مقامات »، در صورت « اقتضاء » و « کثرت کار »، بتوانند برای « صرفه جوئی در وقت و انرژی »، « اجرای اختیارات غیراساسی خود » را به « مقامات مادون »، واگذار نمایند؛ به گونه ای که « گیرنده اختیار » « مکمل وجودی دهنده اختیار » محسوب شود. این عمل را « تفویض اختیار » می نامند. « تفویض اختیار » از نظر « صرفه جوئی در وقت و انرژی »، « تقسیم کار » و « بالا بردن بازده آن »، دارای « منافع » و « مزایا »ی غیر قابل انکاری، است؛ ولی همیشه، « مفید » نیست. آن جائی که « متصدی مقام » بتواند « به تنهائی »، کار خود را انجام دهد یا آن جائی که « بیم لوث شدن مسئولیت » در بین، باشد، « تفویض اختیار » « مفید » نخواهد بود. در « تفویض اختیار »، « رضایت تفویض کننده » « شرط لازم » است و « بدون رضایت او » عمل « تفویض » صورت نمی گیرد. برای « تفویض اختیار »، باید « موارد تفویض » و « اشخاصی که به نفع آنها، می توان تفویض اختیار کرد » در « قانون »، پیش بینی شده باشد. یکی از ضوابطی که در « تفویض اختیار »، باید همیشه، در نظر گرفته شود « سوددهی » است که منظور از آن، « دست یافتن به دقت و سرعت بیشتر در تصمیم گیری » است تا با آن، « سود بیشتر »ی عاید « سازمان » گردد. آن جائی که « تفویض اختیار » موجب « افزایش بی مورد کارمندان و هزینه های اداری »، شود یا سبب « لوث شدن مسئولیت »، گردد، « سودمند » نیست. در « تفویض اختیار »، بدون « کنترل » و « نظارت »، « واگذاری اختیار » عملی « بی فایده » خواهد بود. شرایط صحت « تفویض اختیار » نیز، از قرار ذیل، می باشد: 1- فقط، می بایست « بخشی از اختیارات » را « تفویض » نمود. 2- « مقامات دولتی » حق ندارند « اختیارات اساسی خود » را « تفویض نمایند. 3- « تفویض اختیار » باید « صریح » و « کتبی » باشد. به علاوه، « تفویض اختیار » دارای آثاری، است که از قرار ذیل، می باشند: 1- « اختیاردهنده » هر موقع که مقتضی بداند، می تواند « اختیارات واگذارشده » را « لغو » کرده و خود « اجرای آنها » را بر عهده گیرد. 2- « تفویض اختیارات » از « اختیاردهنده »، « سلب مسئولیت » نمی کند و وی « حق نظارت بر اجرای صحیح کارها » را دارد و گاهی، بدون احتیاج به « لغو قبلی اختیارات »، می تواند برخی از کارها را خودش انجام دهد. 3- مرگ « تفویض کننده » موجب « ابطال و لغو اختیارات »، نمی شود. 4- چون « تفویض اختیار » جنبه « قراردادی » ندارد، رضایت « گیرنده اختیار » ومی نداشته و به محض « تفویض »، جزء « وظائف اداری » شخص « گیرنده »، قرار می گیرد. « مسئولیت تفویض کننده اختیار » از نظر « نظارت »، بوده و « مسئولیت گیرنده اختیار » نیز، « مسئولیت مباشر » خواهد بود. به طور کلی، « قوانین » ما درباره « صلاحیت »، « کفالت »، « تفویض اختیارات » و « تشریفات مربوط به معرفی و اعلان امضاء »، « ناقص » بوده و بیشتر، ناشی از « عرف و رسوم اداری »، می باشد.

به علاوه، « تفویض امضاء » جنبه « اعتماد شخصی » دارد و با « تغییر تفویض کننده » یا « تغییر گیرنده امضاء »، از بین می رود. در « تفویض امضاء »، اگر « جرم »ی واقع شود، « مسئولیت » امر متوجه « تفویض کننده »، است و « مسئولیت » شخص « تفویض گیرنده » بر حسب « اوضاع و احوال »، در باب « شرکت یا معاونت در ارتکاب جرم »، خواهد بود. « تفویض اختیار » یا « تفویض امضاء » منوط به « اجازه مقررات سازمانی »،است و ضمناً، موضوع باید به آگاهی افراد « ذینفع » ( کارمندان )، برسد. طبق « قانون اساسی »، در صورت « فوت، کناره گیری یا عزل رهبر »، تا هنگام « معرفی رهبر جدید »، « شورا »ئی مرکب از « رئیس قوه قضائیه »، « رئیس جمهور » و « یکی از فقهای شورای نگهبان »، « وظائف رهبری » را به طور « موقت »، به عهده می گیرد. همچنین، طبق همین « قانون »، در صورت « فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور » یا در « مدتی که « دوره ریاست جمهوری » به پایان رسیده و هنوز، رئیس جمهور جدید انتخاب نشده »، « معاون رئیس جمهور » با موافقت « رهبر »، عهده دار « مسئولیت »های وی، خواهد بود. در صورت « فوت معاون اول » و در صورتی که « رئیس جمهور » « معاون اول » نداشته باشد، « مقام رهبری » فرد دیگری را به جای او، منصوب می کند. 

آن چه که ایجاب می کند در « اداره امور کشور »، « وحدت نظر » و « هماهنگی » میان « وزارتخانه » ها، حکمفرما باشد « اصول سازمان و مدیریت » است. در « امور ی »، « همکاری » و « هماهنگی » میان « سازمان »ها، به وسیله « هیئت دولت »، تأمین می شود. در « امور اداری و اجرائی » نیز که « طرح مسائل جزئی و فرعی در هیئت دولت » مقدور نیست، لازم است میان « وزارتخانه »ها، « هماهنگی » لازم وجود داشته باشد. جهت « جلوگیری از تشتت نظر و ناهماهنگی میان ادارات »، در « خارج از کشور »، از طریق « تأسیس واحدهائی که مستقیماً، تحت نظارت و ریاست نخست وزیر، هستند » و در ایران، از طریق « نهاد ریاست جمهوری »، « کنفرانس »ها و « کمسیونهائی در سطوح مختلف مدیریت »، ترتیب داده می شود. « رئیس جمهور » « مؤسس و رئیس هیئت وزیران » است. « نهاد ریاست جمهوری » نیز، « مشاور مخصوص رئیس جمهور » بوده و او را در « هماهنگ کردن عملیات وزارتخانه ها »، یاری می رساند. وظائف و اختیارات « نهاد ریاست جمهوری » از قرار ذیل، هستند: 1- « رهبری ت کلی » و « تأمین امنیت کشور ». 2- « ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی و همکاری با مؤسسات خصوصی و مردم ». 3- « نظارت بر اجرای مقررات و حسن انجام کار ». 4- « تهیه برنامه های اصلاحی اداری - عمرانی و نظارت بر آنها ». 5- « تأمین روش یکنواخت در تهیه طرحها و اجرای مقررا استخدامی کارمندان ». 6- « تعیین روش و تنظیم و اجرای برنامه تبلیغاتی و اطلاعاتی مربوط به دولت ». 7- « رسیدگی به شکایاتی که به رئیس جمهور، می رسد ». « نهاد ریاست جمهوری » و « واحدهای تابع آن » « وظائف ستاد مرکزی حکومت » را انجام می دهند. « واحد »هائی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به « نهاد ریاست جمهوری »، وابسته هستند عبارتند از: « سازمان مدیریت و برنامه ریزی »، « سازمان انرژی اتمی »، « سازمان تربیت بدنی »، « سازمان حفاظت از محیط زیست »، « سازمان اسناد ملی »، « سازمان بازنشستگی کشور »،« سازمان نقشه برداری »، « مرکز آموزش مدیریت دولتی » و « مرکز آمار ایران ». مهمترین « شوراهای اداری » تحت نظر « رئیس جمهور » نیز، شامل « شورای عالی امنیت عالی »، « شورای عالی اداری »، « شورای عالی انقلاب فرهنگی »، « شورای اقتصاد » و . می باشند. 

« تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها » با « مجلس شورای اسلامی »، است. « وزیران » « هیئت »ی را تشکیل می دهند که اصطلاحاً، « هیئت وزیران » یا « هیئت دولت » نامیده می شود. « ریاست » بر « هیئت وزیران » و « نظارت » بر کار « وزراء »، بر عهده « رئیس جمهور »، است. معمولاً، « جلسات هیئت وزیران » را « معاون اول رئیس جمهور » با موافقت وی، اداره نموده و « مسئول هماهنگی معاونتهای رئیس جمهور » است.  هر یک از « وزیران »، « مسئول وزارتخانه معینی » است و امور آن را مستقلاً، اداره می نماید. اصولاً، « رئیس جمهور » « تصدی وزارتخانه » را به عهده ندارد؛ زیرا او « مؤسس و رئیس هیئت وزیران » است. « رئیس جمهور » و « وزیران » دارای دو سمت، هستند: 1- از حیث « اعمال حکومتی و ی »، جزء « هیئت حاکمه »، به شمار می روند. 2- از آنجائی که در « دستگاه اداری و اجرائی دولت »، « مافوق سلسله مراتب اداری » هستند، از این حیث، « اعمال » آنها « اداری » محسوب می شود. 

« رئیس جمهور » به عنوان « رئیس قوه مجریه »، وظائف و اختیاراتی دارد که عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای « قانون اساسی ». 2- انتخاب و عزل « وزیران ». 3- تعیین « وزیر دادگستری ». 4- ریاست « هیئت وزیران ». 5- « مسئولیت « رئیس جمهور » در قبال « اقدامات وزیران و هیئت وزیران ». 6- توشیح « قوانین » و « عهدنامه ها ». 7- اختیار وضع « آئین نامه های اداری ». 8- اعزام « سفیران » به خارج و بالعکس. 9- « اعطای نشان » و « انجام امور تشریفاتی ». 10- اداره « امور برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». 11- ریاست « شورای عالی امنیت ملی ». « رئیس جمهور » در اجرای « قانون اساسی »، می تواند از طریق « نظارت »، « کسب اطلاع »، « بازرسی »، « پیگیری و بررسی مسائل »، اقدامات لازم را به عمل آورد. « وزراء » پس از تعیین توسط « رئیس جمهور »، برای گرفتن « رأی اعتماد »، به « مجلس شورای اسلامی »، معرفی و تا زمانی که « عزل » نشده یا به آنها، « رأی منفی » داده نشده، در سمت خود، باقی می مانند. با تغییر « مجلس »، گرفتن « رأی اعتماد » جدید برای « وزراء »، لازم نیست. « رئیس جمهور » می تواند برای « وزارتخانه » هائی که « وزیر » ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه، « سرپرست » تعیین نماید. در برخی کشورها، « هیئت دولت » دارای « وزیران مشاور »، است و نقش آنها به ترتیب زیر، می باشد: 1- « وظائف وزیر مشاور » صرفاً، « ی » است. 2- به عنوان « مشاور »، در جلسات « هیئت وزیران »، شرکت می کند. 3- مسئولیت هیچ یک از « وزارتخانه »ها را ندارد. 4- جزء « رؤسای سازمان اداری کشوری »، محسوب نمی شود. 5- اگر مسئولیت « سازمان »ی به عهده او، گذاشته شود، وی « مسئول » آن « سازمان » خواهد بود. اختیار « عزل وزراء » توسط « رئیس جمهور »، ناشی از روح هماهنگی ای، است که باید بر « هیئت وزیران »، حکمفرما باشد. در صورتی که پس از ابراز « اعتماد مجلس » به « دولت »، نیمی از « هیئت وزیران »، تغییر کند، باید مجدداً، از « مجلس »، برای « هیئت وزیران »، تقاضای « رأی اعتماد » نمود. همچنین، « استعفا »ی « هیئت وزیران » یا هر یک از آنها، به « رئیس جمهور »، تسلیم می شود و « هیئت وزیران » تا تعیین « دولت » جدید، به « وظائف » خود، ادامه می دهند. طبق « قانون اساسی »، « قوه قضائیه » از « قوه مجریه » و « قوه مقننه »، مستقل بوده و زیر نظر « رئیس قوه قضائیه » که « عالیترین مقام قوه قضائیه » است، قرار دارد. مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط « قوه قضائیه » با « قوه مجریه » و « قوه مقننه » را « وزیر دادگستری » بر عهده دارد. زمانی « وزیر دادگستری » دارای همان اختیارات و وظائفی که در « قوانین »، برای « وزراء »؛ به عنوان « عالیترین مقام اجرائی »، پیش بینی شده، خواهد بود که « رئیس قوه قضائیه » اختیارات تام « مالی »، « اداری » و « استخدامی غیر قضات » را به « وزیر دادگستری »، تفویض نماید.

در موارد « اختلاف نظر » یا « تداخل » در « وظائف قانونی دستگاههای دولتی »، در صورتی که نیازی به « تفسیر » یا « تغییر » « قانون »، نباشد، تصمیم « هیئت وزیران » که به پیشنهاد « رئیس جمهور »، اتخاذ می شود « لازم الاجراء » است. طبق « قانون اساسی »، هر یک از « وزیران »، « مسئول وظائف خاص خویش » در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس شورای اسلامی »، است. « رئیس جمهور » نیز، در برابر « مجلس »، « مسئول اقدامات وزیر » می باشد. به علاوه، هر یک از « وزیران »، دارای 2 نوع « مسئولیت »، هستند: 1- « مسئولیت انفرادی »؛ از لحاظ « وظائف خاص وزارتخانه تحت سرپرستی خود ». 2- « مسئولیت مشترک »؛ از لحاظ « عضویت در هیئت وزیران و اموری که به تصویب آن هیئت، می رسد ». طبق « قانون اساسی »: « « وزیران » در اموری که به تصویب « هیئت وزیران »، می رسد، « مسئول اعمال دیگران » نیز، هستند. » « مسئولیت مشترک وزیران » نتیجه منطقی « اصل هماهنگی وزیران »، است. این « مسئولیت » به مفهوم « ی »، است که می تواند منجر به « سؤال » یا « استیضاح » یا « عزل » آنها از طرف « رئیس جمهور » یا « مجلس شورا »، شود. « رئیس جمهور » در حدود « اختیارات و وظائف محول شده به موجب « قانون اساسی » یا « قوانین عادی » »، در برابر « ملت »، « رهبر » و « مجلس شورای اسلامی »، « مسئول » بوده و این « مسئولیت انفرادی » « شخصی » و « مستقیم » می باشد. « رسیدگی به اتهام « رئیس جمهور »، « معاونان رئیس جمهور » و « وزیران » » در مورد « جرائم عادی »، با اطلاع « مجلس شورای اسلامی » و « دادگاههای عمومی دادگستری »، انجام می شود.

در مورد « مصوبات قانونی »، « عهدنامه ها » و « مقاوله نامه ها »، وضع به این ترتیب، است که زمانی « لازم الاجراء » می شوند که از طرف « رئیس جمهور »، رسماً، امضاء و به « مأموران اجرائی کشور »، ابلاغ شود. همچنین، امضای « عهدنامه ها »، « موافقت نامه ها »، « قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها » و نیز، امضای « پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی » پس از تصویب « مجلس شورای اسلامی »، با « رئیس جمهور » یا « نماینده قانونی او »، می باشد. باید خاطر نشان ساخت که امضاء و توشیح « مصوبات قانونی » و « عهدنامه ها » از طرف « رئیس جمهور »، جنبه « تشریفاتی » داشته و وی نمی تواند با خودداری از امضاء و توشیح « قوانین »، « نتیجه همه پرسی » یا « عهدنامه ها »، اجرای آنها را « متوقف » سازد. به علاوه، « هیئت وزیران » و « وزیران » می توانند برای انجام « وظائف قانونی » خود، به وضع « آئین نامه های عمومی »، مبادرت نمایند؛ به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایرتی با « متن و روح قوانین کشور »، نداشته باشد و محتوای آن را به گونه ای که در « قانون »، آمده، به آگاهی « مجلس شورای اسلامی »، برسانند. « تعیین سفراء » نیز، به پیشنهاد « وزیر امور خارجه » و با تصویب « رئیس جمهور »، انجام می گردد. همچنین، این « رئیس جمهور » است که « استوارنامه سفیران » را امضاء کرده و « استوارنامه سفیران کشورهای دیگر » را می پذیرد. از جمله « مسئولیت » های دیگر « رئیس جمهور » عبارت است از مسئولیت مستقیم « اداره برنامه و بودجه » و « امور اداری و استخدامی کشور ». وی می تواند « اداره » آن را بر عهده شخص دیگری، بگذارد. « سازمان برنامه و بودجه » و « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » دو مؤسسه جدا از هم، هستند که زیر نظر « رئیس جمهور »، اداره می شوند. « سازمان » اول به موجب « قانون برنامه و بودجه » ( مصوب 10 اسفند 1351  هجری شمسی ) و « سازمان » دوم به موجب « قانون استخدام کشوری » ( مصوب 31 خرداد 1345 هجری شمسی )، تشکیل شده است. به علاوه، « شورای عالی امنیت ملی » به « ریاست » شخص « رئیس جمهور » و با « وظائف » زیر، تشکیل می شود: 1- تعیین « تهای دفاعی - امنیتی کشور » در محدوده « تهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ». 2- هماهنگ نمودن « فعالیتهای ی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی » با « تدابیر کلی دفاعی - امنیتی ». 3- بهره گیری از « امکانات مادی و معنوی کشور »، برای « مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ». اعضای « شورای امنیت ملی » عبارتند از: 1- « رؤسای قوای سه گانه ». 2- « رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ». 3- « مسئول امور برنامه و بودجه ». 4- « دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ». 5- « وزیر امور خارجه »، « وزیر کشور » و « وزیر اطلاعات ». 6- « حسب مورد، وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه ». « شورای عالی امنیت ملی » به تناسب « وظائف » خود، « شوراهای فرعی »ای؛ از قبیل، « شورای دفاع » و « شورای امنیت کشور » را تشکیل می دهد. « ریاست » هر یک از این « شوراهای فرعی »، با « رئیس جمهور » یا « یکی از اعضای شورای عالی تعیین شده توسط « رئیس جمهور » »، می باشد. حدود اختیارات و وظائف « شوراهای فرعی » را « قانون » تعیین کرده و « تشکیلات » آنها به تصویب « شورای عالی »، می رسد. « مصوبات شورای عالی امنیت ملی » پس از تأیید « مقام رهبری »، « قابل اجرا »ست. 

به موجب « قانون اساسی »: « اعمال « قوه مجریه » جز اموری که در این « قانون »، مستقیما، بر عهده « رهبری »، گذارده شده، از طرق « رئیس جمهور » و « وزراء »، است. » « مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی » در ایران، عبارت هستند از: « مقام رهبری »، « رئیس جمهور »، « وزیران »، « معاون اول رئیس جمهور »، و « هیئت وزیران ». « قوای حاکم » در ایران هم، شامل « قوه مقننه »، « قوه مجریه » و « قوه قضائیه »، می شود که زیر نظر « مقام رهبری »، قرار دارند. طبق « قانون اساسی »: « « تعیین رهبر » به عهده « خبرگان منتخب مردم »، است. » « شرایط و صفات رهبری »، « نحوه انتخاب و تعیین او »، « شرایط مقام ریاست جمهوری » و « وظائف و اختیارات او » به موجب « قانون اساسی »، دقیقا، معین شده است. « مقام رهبری » به عنوان « عالیترین مقام و ی کشور »، در رأس تشکیلات، قرار داشته، « قوای سه گانه » را هدایت و « ت دولت » را رهبری می کند. در مقدمه « قانون اساسی » ایران، « رهبر » را « ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظائف اصیل اسلامی » دانسته است. طبق « قانون اساسی »: « « وظائف و اختیارات رهبری » بدین شرح، است: 1- تعیین « تهای کلی نظام » پس از م با « مجمع تشخیص مصلحت نظام ». 2- نظارت بر حسن اجرای « تهای کلی نظام ». 3- فرمان « همه پرسی ». 4- فرماندهی کل « نیروهای مسلح ». 5- « اعلان جنگ »، « اعلان صلح » و « بسیج نیروها ». 6- نصب، عزل و قبول استعفای « « فقهای شورای نگهبان »، « عالیترین مقام قوه قضائیه »، « رئیس سازمان صدا و سیما »، « رئیس ستاد مشترک »، « فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » و « فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی ». 7- حل اختلاف و تنظیم روابط « قوای سه گانه ». 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی، قابل حل نیست و این کار را از طریق « مجمع تشخیص مصلحت نظام »، انجام می دهد. 9- امضای حکم « ریاست جمهوری » پس از انتخاب « مردم ». 10- عزل « رئیس جمهور » با در نظر گرفتن « مصالح کشور »، پس از حکم « دیوان عالی کشور » به « تخلف وی از وظائف قانونی » یا با رأی « مجلس شورای اسلامی » به « عدم کفایت وی ». 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود « موازین اسلامی »، پس از پیشنهاد « رئیس قوه قضائیه ». البته « رهبر » می تواند برخی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری، تفویض نماید. 

« احیاء مجدد ایران » در نتیجه کوشش و تدبیر « پادشاهان صفوی »، بود که « دولت » مقتدری ایجاد کردند. « حکومت و دولت صفوی » « متمرکز » و « طرفدار مذهب » بود. « صفویان » « شیعه » را « مذهب رسمی کشور » اعلام کرده و آن را « پایه و اساس دولت خود » قرار دادند. « سازمان اداری صفوی » بر « سیستم مرکزیت »، بود. « شاه صفوی » تمام قوا و اختیارات را دارا بود و تمامی « مأموران دولتی » تابع او، بوده و از طرف او، عزل و نصب می شدند. « رجال مهم دولت » در « دوره صفویه »، عبارت بودند از: « وزیر اعظم ( صدراعظم ) »، « دیوان بیگی »، « واقعه نویس »، « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی »، « ایشیک آقاسی باشی » و « تفنگچی آقاسی ». « رجال مهم دولت صفوی » « امرای جانقی » بودند؛ یعنی امرائی که « حق شرکت در شورای سلطنتی » را داشته و هر یک دارای عنوان مخصوصی، بودند. عنوان « وزیر اعظم » « عالیجاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتمادالدوله ایران » بود. همچنین، « قورچی باشی » را « رکن السلطنه » و « قوللر آقاسی » را « رکن الدوله » می نامیدند. « وزیر اعظم » پس از « شاه صفوی »، وظیفه « اداره امور ی و حکومتی » را داشت و علاوه بر آن، « اداره امور مالی » زیر نظر مستقیم او، بود که آن را به وسیله « مستوفی الممالک و مستوفیان »، اداره می کرد. کلیه « فرامین و احکام منصب دولتی » قبل از اینکه به « خاتم پادشاهی »، مزین گردد، بایستی به مهر « وزیر اعظم »، می رسید. بعد از « وزیر اعظم »، مقدمترین « رجال دولت صفوی » « واقعه نویس » بود که « تحریر فرامین سلطنتی » و « نگهداری سوابق رسائل و روابط با سفیران » و « اداره مکاتبات با دول خارجه » را به عهده داشت. « دیوان بیگی » « قاضی اعظم دولت صفوی » به شمار می رفت. « دیوان بیگی » هفته ای 4 روز، در عمارت « کشیک خانه »، به اتفاق « صدرها » که از مهمترین « رجال صفوی »، بودند، به « دعاوی شرعی » و هفته ای 2 روز، به « شکایات عرفی و اداری »، رسیدگی می کرد. « قورچی باشی »، « قوللر آقاسی باشی » و « تفنگچی باشی » از « امرای ارشد دوره صفویه »، بوده و هر یک وظیفه « نظامی » خاصی داشتند. آنها به همراه « ایشیک آقاسی باشی » که « رئیس دربار و تشریفات سلطننی » بود، « امراء در دولتخانه مبارک » نامیده می شدند. « قورچی باشی والی »ها از حیث مرتبه و منصب، بالاتر از « بیگلربیگیان »، بودند و مقام اینها بالاتر از « خوانین »، بود و به این نسبت، « خوانین محلی » مافوق « سلطان »ها محسوب می شدند. در نقاط « بیگلربیگ نشین »، « حکام » آن مناطق تابع « بیگلربیگی »، بودند و به وسیله او، عزل و نصب می شدند و به این نسبت، هر ناحیه تابع « خان » همان ناحیه، بود. « نقاط سرحدی »؛ مانند « گرجستان »، « لرستان »، « کردستان » و « بختیاری »، هر کدام، یک نفر « والی » و بقیه نقاط کشور فقط، « بیگلربیگی » داشتند.

« تأسیسات حکومتی و اداری قاجاریه » تقریباً، شبیه « تأسیسات دوره صفویه »، بود؛ زیرا « سلاطین قاجار » بسیاری از تأسیسات آنها را تقلید و اقتباس کردند. « آغا محمد خان »؛ « سرسلسله قاجار » که مردی فعال و باریک بود « سازمان حکومتی » خود را بسیار ساده، ترتیب داد. به علاوه، « گسترش سرحدات کشور » و « لشگرکشیها » برای او، مجال « کشورداری » باقی نمی گذاشت.  در زمان « قاجاریه »، « رجال مهم دولت مرکزی » عبارت بودند از: « صدراعظم »، « مستوفی الممالک »، « وزیر لشگر »، « منشی الممالک ( رئیس دفتر مخصوص ) » و « صاحب دیوان ». « صدراعظم » « رئیس تمام دوایر دولتی » بود. « امور مالی » نیز، تحت اداره مستقیم او، قرار داشت که آن را به وسیله « مستوفی الممالک »، اداره می نمود. « رئیس قورچیان - « قورچیان » یعنی « افواج سواره نظام » - و قوللر آقاسی باشی » « رئیس افواجی بود که از « غلامان خاصه سلطنتی »، تشکیل می گردید و « رئیس افواج تفنگچی » هم، « تفنگچی آقاسی » بود. در « دوران صفوی »، « اداره امور شهرستانها ( ممالک ) » با « حکام »ی، بود که آنها را « والی ( بیگلربیگی ) »، « خان » و « سلطان » می نامیدند. « پادشاهان قاجار » نیز، به تقلید از زمان « صفویه »، « صدراعظم » را « اعتمادالدوله » می نامیدند. « مستوفی الممالک » که آن را « وزیر استیفاء » هم، می خواندند در حقیقت، « وزیر دارائی کشور » بود. در « عصر قاجاریه »، برای هر چند « ولایت »، یک نفر « مستوفی » وجود داشت که صورتحسابهای خود را به « مستوفی کل »، می داد. « وزیر لشگر ( لشگرنویس باشی) » تمام « کارهای مالی قشون » را اداره می کرد و تمام « سررشته داران »، « لشگرنویسان » و « مستوفیان » زیر نظر او، انجام وظیفه می کردند. در « دوره قاجاریه »، « امور شهرستانها » - کما فی السابق - با « حکام » و « بیگلربیگی »ها، بود و آنها در حقیقت، « صاحب اختیار ولایات » بوده و « امور حکومتی » و « نظمیه » و « عدلیه » را اداره می کردند. در زمان « ناصرالدین شاه »، گامهای بزرگی به همت « میرزا تقی خان امیرکبیر »، برداشته شد. « ناصرالدین شاه قاجار » که از گشاددستیهای « میرزا آقا خان نوری »؛ « صدر اعظم »، به تنگ آمده بود شروع به تجزیه کارها و کوچک کردن « صدارت »، کرد. « ناصرالدین شاه » « میرزا آقا خان نوری » را از « صدارت »، عزل و کارهای « صدر اعظم » را بین 6 « وزیر »، تقسیم نمود. « ناصرالدین شاه » 6 « وزارتخانه » تحت ریاست « میرزا جعفر خان مشیرالدوله »، به سبک کشورهای غربی، تأسیس کرد. 6 « وزارتخانه » تأسیسی « ناصرالدین شاه » عبارت بودند از: « وزارت داخله »، « وزارت خارجه »، « وزارت جنگ »، « وزارت مالیه »، « وزارت عدلیه » و « وزارت وظائف و اوقاف ». ایران تا زمان تأسیس 6 « وزارتخانه » توسط « ناصرالدین شاه »، در خارج، « نمایندگیهای دائمی » نداشت و در مواقع ضروری، « سفیری موقت » به خارج، می فرستاد. از تاریخ تأسیس « وزارتخانه »ها در زمان « قاجار »، در برخی از شهرهای معتبر خارج، « کنسولگری » و در پایتخت کشورهای مهم، « سفارتخانه های دائمی » تأسیس شد. در سال 1276 هجری شمسی، « ناصرالدین شاه » در پایتخت، مجلسی به نام « شورای کبری »؛ مرکب از « شیوخ و ریش سفیدان محل »، تشکیل داد و بعداً، دستور داد در سایر « ولایات » نیز، نظیر آن را تأسیس نمایند. ظاهراً، مقصود « ناصرالدین شاه » از تأسیس « شورای کبری »، این بود که در « ولایات »، چیزی نظیر « انجمنهای ایالتی و ولایتی »، دایر کند؛ ولی از تشکیل این مجالس، هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشد. « وزارتخانه » های ایجادشده در زمان « ناصرالدین شاه »، « سازمان » معینی در پایتخت و شهرستانها، نداشتند و تابع قوانین ثابتی، نبودند. اینها تماماً، ظاهرسازی بودند که به منظور « سرپرستی استبداد پادشاهان قاجار »، به کار می رفتند و این وضع تا زمان « انقلاب مشروطیت »، ادامه داشت. در سال 1285 هجری شمسی، پس از یک سلسله کشمکشها، اوضاع مملکت تغییر یافت و بر طبق اصول تازه و نوینی، قرار گرفت. این تاریخ « صدر مشروطیت » است. « قانون اساسی » در 8 دی 1285 هجری شمسی، و متمم آن در 15 مهر 1286 هجری شمسی، از طرف « مجلس مؤسسان »، وضع و به اجراء گذاشته شد. طبق « قانون اساسی »، « رژیم استبداد » ظاهراً، لغو و به جای آن، « رژیم مشروطیت پارلمانی » به طرز کشورهای غربی، برقرار گردید. قدرت « شاه » محدود شد و « حکومت ایران » بر اساس « اصل تفکیک قوا »، به 3 شعبه « مجریه »، « مقننه » و « قضائیه »، تقسیم گردید. طبق « قانون اساسی » مصوب این سال، « اداره امور کشور » تابع « اصل حاکمیت قانون »، شد و « وزارتخانه » هائی با مقررات جدید، تأسیس و تمام آنها تحت نظارت « مجالس مقننه »، قرار داده شد. مطابق قوانین « صدر مشروطیت » - « قانون تشکیل ایالت و ولایات » ( مصوب 1325 هجری شمسی )، ایران به 4 « ایالت » زیر، تقسیم شد: « آذربایجان »، « خراسان »، « فارس » و « کرمان و بلوچستان » و هر « ایالت » به چند « ولایت »، تقسیم گردید. هر « ولایت » مرکب از چند « بلوک » و هر « بلوک » مرکب از چند « ناحیه »، بود و « حکام » تابع « وزارت کشور »، بودند. قوانین « صدر مشروطیت » راجع به « تقسیمات اداری کشوری » تا تصویب « قانون تقسیمات جدید کشور » ( مصوب 16 آبان 1316 هجری شمسی )، معتبر بود. از « مشروطیت » به بعد، در « شهرستان »ها، علاوه بر « حکام »، « ادارات فرهنگ »، « دادگستری »، « دارائی » و . از طرف « وزارتخانه »های متبوع آنها، تشکیل گردید که « حکام » نسبت به آنها، فقط، نوعی « نظارت عالیه » داشتند. طبق « قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی » ( مصوب 1325 هجری قمری » و « قانون بلدیه » ( مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری )، برای « اداره امور محلی »، « انجمن »هائی که منتخب از طرف « اهالی محلی »، بودند تشکیل گردیدند. 

پس از « انقلاب مشروطیت » اولین قانونی که درباره « شهرداری »ها، به تصویب رسید، « قانون بلدیه » در تاریخ 20 ربیع الثانی 1325 هجری قمری، بود. « قانون بلدیه » مورخ 1325 هجری قمری برای مدت کوتاهی، اجراء شد و در سال 1329 هجری قمری، « دولت » به « انحلال انجمنهای مزبور »، اقدام نمود. از تاریخ انحلال « انجمنهای بلدیه » تا تصویب « قانون جدید بلدیه » ( مصوب 1309 هجری شمسی )، « وزارت کشور » سرپرستی « ادارات بلدیه » را عهده دار گردید. طبق « قانون 1309 هجری شمسی ) »، « سازمان بلدیه » شامل « انجمن بلدی » و « اداره بلدیه »، بود. « انجمن بلدیه » 6 تا 12 نفر عضو داشت و انتخاب آنها بدین ترتیب، بود که « رأی دهندگان » 5 برابر تعداد لازم را انتخاب می کردند و از بین آنها، « هیئت دولت » با « پیشنهاد وزارت کشور »، تعداد لازم را برای 2 سال، معین می کرد. « انجمن بلدیه » فقط، یک « هیئت می » بود؛ زیرا « عوارض شهری » پس از تصویب « انجمن »، باید به تصویب « هیئت دولت »، می رسید و « بودجه شهر » پس از تصویب این « انجمن »، نیازمند تصویب « وزارت کشور »، بود. « قانون شهرداریها » یکی از « قوانین مهم اداری کشور » ما، به شمار می رود. مطابق « قانون »، در نقاطی که « شهر » شناخته شده اند، « شهرداری » تأسیس می گردد. « شهر » در  محدوده جغرافیائی « بخش »، واقع شده است. « اکثریت ساکنان دائمی شهر » در مشاغل « کسب »، « تجارت »، « صنعت »، « کشاورزی »، « خدمات » و « فعالیتهای اداری »، اشتغال داشته، در زمینه « خدمات شهری »، از « خودکفائی نسبی »، برخوردار هستند و حداقل، دارای 000/10 نفر جمعیت، می باشند. « تعیین محدوده شهری » به « پیشنهاد شورای شهر » و با « تصویب وزارتین کشور و راه و شهرسازی » است. همچنین، « حوزه شهری » به نقاطی گفته می شود که در « خارج و داخل محدوده قانونی شهر »، قرار داشته و از « حدود ثبتی و عرفی واحدی »، تبعیت می کنند. « تشخیص و شناخت شهر » منوط به « پیشنهاد وزارت کشور » و « تصویب هیئت وزیران »، است. « نحوه تأسیس و اداره شهرداری درمحدوده قانونی شهر و سایر نقاط واقع در حوزه شهری » را « قانون » معین می کند. در هر محل که « جمعیت » آن حداقل، به 000/5 نفر، برسد، باید « شهرداری » تشکیل شود و « تأسیس شهرداری » در این نقاط، « اجباری » است.

« قانون » به « وزارت کشور »، اجازه داده در نقاط زیر که « جمعیت » آنها به « حد نصاب قانونی »، نرسیده، استثنائاً، « شهرداری » تأسیس نماید: 1- در هر نقطه که از نظر « موقعیت » و « اهمیت »، « تشکیل شهرداری » ضرورت داشته باشد. 2- در نقاطی که فقط، در برخی از فصول سال، « وجود شهرداری » لازم باشد؛ مانند « نقاط ییلاقی »، « کنار دریا »، « آبهای گرم و معدنی » و . . 3- برای چند محل که به هم، نزدیکند و در مجموع، برای « تشکیل یک شهرداری »، مناسبند. « تشکیل شهرداری » منوط به « تشخیص و تصمیم وزارت کشور »، است.

طبق « آئین نامه اجرائی 1377 هجری شمسی هیئت وزیران »، « شهردار » دارای این ویژگیها، می باشد: 1- وی نباید « صاحب مؤسساتی که تمام یا بخش بزرگی از نیازهای عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین می کند » باشد. 2- او نباید در زمان « تصدی » خود، « ریاست یا عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل مؤسسات مذکور » را عهده دار باشد. 3- نباید در « معاملات »ی که یک طرف آن « شهرداری » یا « یکی از مؤسسات وابسته به آن » است « ذینفع » باشد. 

وظائف « شورای عالی استانها » عبارتند از: 1- « تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی شوراهای کشور و ابلاغ آنها به شوراهای مزبور ». 2- « بررسی نارسائیهای سازمانهای اجرائی و اعلام آنها به مسئولان مربوط ». 3- « بررسی پیشنهادات رسیده از شوراها و تصویب و ابلاغ آنها به مقامات اجرائی ». 4- « بررسی طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری و . که از سوی شورای استانها، رسیده و تقدیم آنها به مجلس شورای اسلامی ». 5- « تهیه و تنظیم طرحهای اصلاحی در حدود وظائف قانونی خود به مجلس شورای اسلامی ». « شورای عالی استانها » در « تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استانها »، مشارکت داشته و بر آنها، « نظارت » می کند و « دستگاهها » مؤظف هستند « گزارش سالیانه و ماهیانه » و « هزینه پیشرفت کار عمرانی خود » را به اطلاع آن، برسانند. « اعضای شورای عالی استانها » نیز، « رابط بین خود و شورای مادون » هستند. در بین تمام « شوراهای محلی »، تنها « شورا »ئی که دارای « دستگاه اجرائی »، است « شورای شهر » می باشد که از سابق نیز، بوده و اکنون، هم، موقعیت مهمی در بین « سازمانهای کشوری »، دارد. « دستگاه اجرائی شورای شهر » « شهرداری » نام دارد. 

تعداد « نمایندگان شورای استان » حداقل، 3 نفر است. در « استان »هائی که به علت کمی تعداد « شهرستانهای تابع »، حد نصاب تعداد « نمایندگان شورای استان » حاصل نشود، کسری اعضاء از بین « اعضای شورای شهرستان مرکز استان »، انتخاب خواهد شد. « وظائف و اختیارات شورای استان » عبارتند از: 1- « تعیین طرحها و پیشنهادات رسیده از شورای هر شهرستان و اعلام آن به مقامات ». 2- « رسیدگی به برنامه های عمرانی و نیازمندیهای شهرستان تابع استان ». 3- « نظارت در اجرای بودجه استان ». « اعضای شورای استان » « رابط بین شورای خود و شورای مادون »، هستند. اولین جلسه « شورای اسلامی استانها » به دعوت « وزیر کشور » و به ریاست « مسنترین اعضای حاضر در جلسه »، تشکیل می شود و « شورا » در اولین جلسه خود، « یک رئیس »، « یک نائب رئیس »، « دو منشی » را با « رأی مخفی »، انتخاب می کند. 

« شورای اسلامی شهرستان » از « نمایندگان شورای شهر » و « نمایندگان شوراهای بخش »، تشکیل می شود؛ یعنی « شورای شهر » و « شورای هر بخش » یکی از اعضای خود را برای « عضویت » در « شورای شهرستان »، انتخاب می کنند. در « انتخابات شورای شهرستان » اگر جمعیت « شهر » از 000/300 نفر، م باشد، به ازای هر 000/200 نفر اضافه، 1 « نماینده » دیگر برای « شورا »، انتخاب می شود.« تعداد اعضای شورای شهرستان » حداقل، 5 نفر است و اگر « شهرستان » کمتر از 4 « بخش »، داشته باشد، بقیه « اعضاء » تا 5 نفر، از بین « شورای شهر » یا « شورای بخشها »، به تناسب « جمعیت »، توسط « نمایندگان منتخب »، تعیین می شوند. از جمله « وظائف و اختیارات شورای شهرستان »، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود: 1- « تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی در حدود اعتبارات و با در نظر گرفتن اولویتها ». 2- « بررسی نارسائی و اشکالات سازمانها و اعلام آنها به مسئولان مربوطه ». 

طبق « قانون شوراها »، « هیئت »هائی به نام « هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات »، به ترتیب زیر، تشکیل می شود: الف- « هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات » به عضویت: « یکی از معاونان رئیس جمهور ». 2- « معاون ی و اجتماعی وزارت کشور ». 3- « یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه ». 4- « یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ». 5- « سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ». ب- « هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان » به عضویت: 1- « عالیترین مقام قضائی استان ». 2- « دو نفر به انتخاب هیئت مرکزی حل اختلاف ». 3- « یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا ». اگر « موضوع مورد رسیدگی » مربوط به « شورای شهر مرکز استان »، باشد، « نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت، بزرگترین شهر استان محسوب می شود » عضویت خواهد داشت. 

« استانداران »، « فرمانداران »، « بخشداران » و « سایر مقامات کشوری » هر گاه، نسبت به « تصمیمات شوراها » یا « عملکرد آنها »، اعتراض داشته باشند، به ترتیب زیر، اقدام می کنند: 1- « ابطال مصوبات شورا ». 2- « سلب عضویت از اعضای شورا ». 3- « رسیدگی به تخلفات و اعتراضات شوراها و هیئت حل اختلاف ». در صورتی که « مصوبات شوراها » با « اختیارات قانونی » آنها یا با « قوانین عمومی کشور »، مغایرت داشته باشند، « مسئولان اجرائی » حداکثر،  ظرف 10 روز از تاریخ « ابلاغ »، « اعتراض » خود را به « اطلاع شورا »، رسانده و « درخواست تجدید نظر » می کنند. « شورا » مؤظف است ظرف 1 هفته از تاریخ « وصول اعتراض »، اعلام نظر نماید. اگر « شورا » در بررسی مجدد، از « رأی قبلی نسبت به مصوبه »، عدول ننماید، « موضوع » به « هیئت حل اختلاف استان »، ارجاع می شود. « هیئت حل اختلاف استان » نیز، در موارد ارجاعی، ظرف 15 روز، باید اعلام نظر کند و اگر نظر این « هیئت » در جهت « لغو مصوبات شورای شهر »، باشد، در صورت تأیید « هیئت مرکزی حل اختلاف »، « قطعی » و « لازم الاجراء » است. در صورت « انحراف شوراهای روستا از وظائف قانونی »، به « پیشنهاد کتبی فرماندار »، « موضوع » جهت « انحلال شورا »، به « هیئت حل اختلاف استان »، ارجاع می شود و در صورت « احراز انحراف »، آن را « منحل » می نماید. سایر « شوراها »؛ به غیر از « شوراهای روستا »، در صورت « انحراف از وظائف قانونی »، بنا به « پیشنهاد هیئت استان » و « تصویب حل اختلاف مرکزی »، « منحل » می گردند. 

1- « انتخاب شهردار برای 4 سال ». 2- « بررسی و شناخت کمبودها و ارائه طرحهائی به عنوان راه حل ». 3- « نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و شهرداری، در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی امور نگردد ». 4- « همکاری با مسئولان اجرائی، در زمینه های مختلف ». 5- « برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف ». 6- « ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی ». 7- « تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی و امدادی و ارشادی، تأسیس تعاونیها، آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی ». 8- « نظارت بر حسن اداره امور مالی و حفظ سرمایه های نقدی شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها، به گونه ی که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد ». 9- « تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری ». 10- « تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر 6 ماه 1 بار، توسط شهرداری، تهیه می شود و انتشار آن برای عموم و ارسال نسخه آن به وزارت کشور ». 11- « همکاری با شهرداری، جهت تصویب طرح حدود شهر، پس از تهیه آن توسط شهرداری و با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ». 12- « تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات وابسته به آن و تصویب بودجه شورای شهر » 13- « تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری ». 14- « تصویب معاملات و نظارت بر آنها که به نام شهر و شهرداری، صورت می گیرد ». 15- « تصویب اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری، با تأیید وزارت کشور ». 16- « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن که از سوی وزارت کشور، اعلام می شود ». 17- « نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری ». 18- « نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر ». 19- « نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی ». 20- « تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری، از نظر بهداشت، آسایش عمومی، عمران و زیبائی ». 21- « نظارت بر ایجاد گورستان و تهیه وسائل حمل اموات ». 22- « وضع مقررات و نظارت بر حفر مجرا و مسیرهای تأسیسات شهری ». 23- « نظارت بر ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و تأسیسات عمومی شهر ». 24-« تصویب نامگذاری یا تغییر نام معابر، میادین و خیابانهای شهری ». 25- « تصویب مقرراتی جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الحاق هر نوع نوشته، آگهی و تابلو، روی دیوارهای شهر ». 26- « تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ». 27- « تصویب نرخ کرایه وسائل نقلیه درون شهری ». 28- « وضع مقررات ایجاد میدانهای عمومی توسط شهرداری، برای خرید و فروش مایحتاج عمومی ». 29- « وضع مقررات لازم در تشریک مساعی شهرداری با ادارات، برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و . ».

در صورتی که « عضو شورای شهر » به عملکرد « شهردار » یا « شهرداری »، اعتراض داشت، توسط « رئیس شورا »، به « شهردار »، تذکر خواهد داد. در اعتراض « رئیس شورا » به « شهردار »، در صورت « عدم رعایت مفاد مورد تذکر »، « رئیس شورا » موضوع را به شکل یک « سؤال » و به صورت « کتبی »، به « شهردار »، اطلاع داده و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از « ابلاغ »، « شهردار » مؤظف به پاسخگوئی، خواهد بود. اگر پس از « ابلاغ کتبی موضوع » به « شهردار »، توسط « رئیس شورا »، « شهردار » از حضور در جلسه، خودداری کرده یا پاسخ قانع کننده ای ندهد، « موضوع » به شکل « استیضاح » و حداقل، با امضای یک سوم « اعضای شورا »، مطرح می شود. فاصله بین « ابلاغ به شهردار » تا « تشکیل جلسه از طرف رئیس شورا »، حداکثر، به مدت 10 روز، خواهد بود. بعد از جواب « شهردار »، در صورتی که « شورا » با « اکثریت دو سوم کل اعضاء »، « رأی مخالف » دهد، « شهردار » از کار، برکنار می شود. فاصله « صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار » تا « انتخاب فرد جدید »، نباید بیشتر از 3 ماه، طول بکشد. در فاصله « صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار » تا « انتخاب فرد جدید »، « یکی از کارکنان شهرداری » با انتخاب « شورای شهر »، عهده دار « مسئولیت » خواهد بود. « شورای شهر » و هر یک از « اعضاء »، حق ندارند در « نصب و عزل کارکنان شهرداری »، مداخله نمایند. به استثنای مواردی که مربوط به « شهرداری »، « وظائف شورای اسلامی شهرک » همانند « وظائف شورای اسلامی شهر »، می باشد. 

« وظائف شورای اسلامی بخش » از قرار ذیل، هستند: 1- آگاهی از مشکلات و کمبودها در هر زمینه ای و ارائه طرحهای پیشنهادی ». 2- « همکاری با مسئولان اجرائی، جهت پیشبرد برنامه های عمرانی ». 3- « همکاری با مسئولان اجرائی و شوراهای روستائی، جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی و سرشماریهای مختلف ». 4- « همکاری با مسئولان، جهت تهیه شناسنامه بخش، از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار ». 5- « ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستائی واقع در بخش ». 6- « نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و بهره برداری از تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش ». 7- « نظارت بر شوراهای روستائی، به منظور رعایت وظائف قانونی ». 8- « حکمیت در اختلافات میان روستاها یا شوراهای اسلامی، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیستند ». 9- « پیگیری موارد به حقوق عمومی، در مواردی که شاکی ندارد ». 10- « رسیدگی به امور عمومی بخش و امور خارج از حیطه اختیارات شوراهای روستا ». 11- « پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر 20 خانواری که فاقد  شورای روستا، هستند ». 12- « جلب خودیاری اهالی جهت تأمین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها ». 13- « همکاری با نیروهای انتظامی، جهت برقرار نظم عمومی ». 

« وظائف و اختیارات شورای روستا » عبارت است از: 1- « نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا ». 2- « بررسی و شناخت کمبودها در روستا و ارائه طرحهای پیشنهادی ». 3- « جلب مشارکت مردم و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها ». 4- « توجیه تهای دولت و ترغیب روستائیان جهت اجرای آنها ». 5-« پیگیری طرحهای عمرانی اختصاصی روستا ». 6- « همکاری برای احداث، اداره، بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی روستا، در حدود امکانات ». 7- « کمک رسانی در مواقع بحرانی و کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست ». 8- « تلاش برای رفع اختلافات محلی ». 9- « ایجاد زمینه جهت اجرای مقررات بهداشتی ». 10- « همکاری با نیروهای انتظامی، جهت برقراری نظم عمومی ». 11- « جلب مشارکت عمومی جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ». 12- « جلب مشارکت عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی ». 13- « انتخاب دهیار برای مدت 4 سال و معرفی او به بخشدار، جهت صدور حکم ». « عزل دهیار » با « رأی اکثریت اعضای شورای روستا »، انجام و به « بخشدار »، جهت « صدور حکم عزل »، اعلام می شود. 

« شوراها » دارای « شخصیت حقوقی »، هستند و به این سبب، حق دارند « صاحب اموال » باشند. کلیه « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »ی که در اختیار « شوراها »، باشند متعلق به « شهرداری » مربوطه، است. « نیازهای مالی و تدارکاتی شورا » از طریق « بودجه شهرداری همان شهر »، تأمین می شود. « بودجه شوراها » از طریق « درآمدهای محلی » و « عوارضی که در مقابل خدمات، ارائه شده »، تأمین می شود. « کمبود بودجه شوراها » را « دولت » به درخواست « شورای عالی استانها »، از محل « درآمدهای عمومی »، جبران می کند. اگر « وصول عوارض مصوب شورای شهر » منطبق با « آئین نامه هیئت وزیران »، نبود، « وزیر کشور » حق دارد نسبت به « لغو » یا « اصلاح » آن، اقدام نماید. 

امروزه، « مفهوم استخدام عمومی » با گذشته، به کلی، متفاوت است. در گذشته: 1- « مشاغل عمومی » از لحاظ « حقوقی »، جزء « تیول » و « مکنت شخصی »، محسوب می شد. 2- « مشاغل عمومی » « قابل خرید » بودند. 3- « مشاغل عمومی » « به « وراث »، « منتقل » می شدند. 4- « مشاغل عمومی » « جنبه ی » داشته و « جنبه حرفه ای و تخصصی آنها » کمتر بود؛ اما امروزه: 1- « استخدام » « اختیارات »ی است که از طرف « دولت »، به « مستخدم »، واگذار می شود. 2- « استخدام » « جنبه شخصی و مالی » ندارد. 3- « استخدام » « جنبه ی » خود را از دست داده و « جنبه فنی و حرفه ای » پیدا کرده است. 

به عقیده عده ای، « رابطه مستخدم با دولت » یک « رابطه قراردادی » است و چون هیچ « مستخدم »ی را علیرغم « رضایت او »، نمی توان « استخدام » نمود، لازم است که « قراردادی » میان « او » و « دولت »، « منعقد » گردد. امروزه، بنا به دلائل زیر، « نظریه قراردادی بودن استخدام » را « صحیح » نمی دانند: 1- « امکان تغییر یکجانبه شرایط استخدام از طرف دولت، بدون رضایت مستخدم و بدون پرداخت غرامت » تصور هر گونه « رابطه قراردادی » میان آنها را « غیرممکن » می سازد. 2- اگر « استخدام عمومی » را از جمله « عقود »، بدانیم و « تغییر یکجانبه مقررات از طرف دولت » را « شرط ضمنی این عقد » فرض کنیم، چنین « قراردادی » « غیرمنطقی » و « غیرمتعارف » خواهد بود. 3- از طرفی، فقط، « رضایت مستخدم » دلیل « قراردادی بودن استخدام عمومی » نیست؛ زیرا « درخواست خدمت » و قبول آن » توسط « مستخدم »، به این علت، است که « مشاغل عمومی » « اجباری » نیستند و « استعفاء » دلیل بر « قراردادی بودن »، نیست. امروزه، « اصل قانونی بودن استخدام عمومی » « مورد قبول » واقع گردیده و به « دولت »، حق می دهد هر زمان که « مقتضی » بداند، « مقررات استخدامی » را به صورت « یکجانبه »، « تغییر » دهد؛ بدون اینکه با « مخالفتهای مستخدمین »، روبرو شود.

نتایجی که از « اصل قانونی بودن استخدام عمومی »، ناشی می شود عبارتند از: 1- « دولت » حق دارد هر زمانی که « لازم » بداند، « مقررات استخدامی » را « تغییر » دهد. 2- چون « مقررات استخدامی » تا زمانی که « تغییر » نیافته اند، برای « دولت » و « مستخدم »، « لازم الاتباع » هستند، « توافق » برای « خنثی کردن قوانین مزبور »، « فاقد اثر حقوقی » بوده و « باطل » است. 3- « مقررات مربوط به هر دسته از کارمندان » برای « تمامی افراد واقع در آن گروه »، به طور « یکسان »، « قابل اجرا »ست. 

اولین « قانون استخدامی کشوری » مصوب سال 1301 هجری شمسی است. « قانون استخدام کشوری » ( مصوب سال 1301 هجری شمسی ) دو « هدف » را دنبال می کرد: 1- برای تمام « مشاغل دولتی »، « قانون عام و جامع »ی وجود داشته باشد و « استخدام در همه سازمانها »، به یک « شیوه »، صورت پذیرد. 2- « استخدام رسمی » « اصل » باشد و جز در « موارد بسیار نادر و استثنائی »، « استخدام غیررسمی » به عمل نیاید؛ اما این « اهداف » به درستی، دنبال نشد؛ چرا که: 1- در « هدف اول »، نه تنها، « مجریان امور »؛ بلکه خود « مجلس مقننه » « قوانین خاص »ی را « تصویب » کرد و « قانون استخدام کشوری » را از « جامعیت »، انداخت. 2- در « هدف دوم »، برای « فرار از تشریفات » و « رفع اشکالات استخدام رسمی »، خود « قانونگذار » « استخدام غیررسمی » را رواج داد. بعد از « قانون استخدام 1301 هجری شمسی »، « دولت » طبق « تصویبنامه های 1325 و 1326 هجری شمسی »، « گروه کثیری از مستخدمین غیررسمی » را به « رسمی »، تبدیل کرد؛ اما چون « ت دولت » « صحیح » نبود، دوباره، « گروههای رسمی » وارد « خدمت دولت »، شدند. بدین ترتیب، « قوانین 1325 و 1326 هجری شمسی » با « قانون جدید استخدام کشوری 1345 هجری شمسی »، « تصحیح » گردید و این « قانون » « مباحث نوین مدیریتی » را مطرح ساخت؛ اما از آنجائی که « قانون استخدام کشوری 1345 هجری شمسی » و « قانون نظام هماهنگی پرداخت 1370 هجری شمسی » « پاسخگوی نیازهای دولت » نبود، « قانون جدید مدیریت خدمات کشوری 1386 هجری شمسی » به « تصویب مجلس »، رسید. 

« حقوق بازنشستگی و وظیفه » ای که به « بازنشستگان » یا « بازماندگان آنها »، پرداخت می شود « وجوه »ی است که طبق « قانون »، در مدت « خدمت کارمندان »، به عنوان « کسور »، از « حقوق و مقرری آنها »، برداشت و در یک « صندوق مخصوص »، « پس انداز » می شود. طبق « قانون »، در صورت « کافی نبودن وجوه صندوق بازنشستگی »، « دولت » مکلف است « کمبود آن » را از محل « درآمد عمومی »، « تأمین » و « پرداخت » نماید. « وجوه صندوق بازنشستگی » منحصراً، برای « پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه » و « استرداد کسور بازنشستگی »، است و به هیچ وجه، نباید به مصرف دیگری، برسد. « تصرف » در « وجوه صندوق بازنشستگی »، « اختلاس در اموال دولتی » محسوب می گردد. « سازمانها و مؤسساتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند » معمولاً، « صندوق بازنشستگی خاص خود » را دارند. 

« حقوق وظیفه » « مستمری ثابت »ی است که در صورت « از کارافتادگی »، « نقص عضو مستخدم » یا در صورت « فوت »، به « بازماندگانش »، داده می شود. « حقوق وظیفه » در صورت « پرداخت به شخص مستخدم »، « حقوق وظیفه از کارافتادگی » و در صورت « پرداخت به بازماندگان مستخدم »، « حقوق وظیفه وارث » نامیده می شود. « حقوق وظیفه از کارافتادگی » بر حسب اینکه « حادثه » ناشی از « کار مستخدم »، باشد یا ناشی از « کار »، نباشد، « متفاوت » می باشد. هر گاه، « مستخدم رسمی » به علت « حادثه ناشی از کار »، « علیل » یا « ناقص » شده و از « کار کردن »، بازبماند، تمام « حقوق » و « فوق العاده » او به عنوان « حقوق وظیفه »، به او، پرداخت می شود؛ اما اگر « مستخدم رسمی » به علت « حادثه ای ناشی از غیر کار »، « علیل » یا « ناقص » شده و از « کار کردن »، بازبماند، « حقوق وظیفه » او برابر با « یک سیم متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل ضرب در سنوات خدمت »، خواهد بود؛ به شرط آنکه این « مستمری » از « متوسط حقوق او »، نکند. هر گاه، « مستخدم رسمی » به علت « حادثه »ای، « ناقص » شود و « مدت سنوات خدمت او » از 15 سال، کمتر باشد، « مدت خدمت او » 15 سال احتساب می گردد. همچنین، « حقوق وظیفه وراث مستخدمی که معلولیت او ناشی از کار، نبوده و فوت شده - اعم از اینکه به سن بازنشستگی، رسیده یا نرسیده باشد » « نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی » خواهد بود؛ اما « حقوق وظیفه وراث مستخدمی که در موقع انجام کار یا به علت آن، تلف یا کشته شده باشد » « تمام متوسط حقوق وی » می باشد. هر گاه، « مستخدم رسمی » « فوت » شود - خواه، به حد « بازنشستگی »، رسیده یا نرسیده باشد - در تاریخ « فوت »، « بازنشسته » محسوب و « چهار پنجم حقوق بازنشستگی او » به « وراث قانونی وی »، پرداخت می شود.

« وراث دارای استحقاق حقوق وظیفه » عبارتند از: 1- « فرزندان یا نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی، بوده اند ». 2- « زوج یا زوجه ». 3- « پدر و مادری که در کفالت متوفی، بوده اند ». « وراث مستحق حقوق وظیفه » زمانی این « حقوق » را اخذ می کنند که دارای شرایط زیر، باشند: 1- دارای « فرزندان و نوادگان ذکور کمتر از 20 سال »، باشند؛ مگر اینکه « مشغول تحصیلات عالی » باشند که در این صورت، « حقوق وظیفه آنها » در پایان بیست و پنج سالگی، قطع خواهد شد. 2- دارای « فرزندان و نوادگان اناث تا 20 سالگی؛ به شرط آنکه شوهر نداشته باشند و اگر « مشغول تحصیلات عالی » بوده و شوهر نداشته باشند، « حقوق وظیفه آنها » در پایان بیست و پنج سالگی آنان، قطع خواهد شد. 3- « مادر متوفی؛ به شرط نداشتن شوهر ». 4- « عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد ». 5- « شوهر تحت کفالت متوفی؛ در صورت علیل و از کارافتاده بودن ». 6- « فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که مادام العمر، قادر به انجام کار، نباشند ».

« حقوق وظیفه وراث مستخدمین » « مشمول مقررات قانون مدنی راجع به ارث » نیست و قاعده « للذکر مثل حظ الانثیین » در مورد آنها، اجراء نمی شود. « حقوق وظیفه وراث » به طور « مساوی »، بین « وراث قانونی »، قسمت می شود و اگر طبق « قانون »، « سهم یک از وراث » قطع شود، « به تساوی »، به « سهام بقیه وراث »، افزوده خواهد شد. در حال حاضر، « حداقل حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی و حقوق وظیفه » نباید از 23/000 ریال، کمتر باشد. در صورت « دریافت هر گونه وجهی از وجوه کشور، در قبال خدمت مستمر »، « اخذ حقوق وظیفه » « ممنوع » است. همچنین « دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی با هم » از « مؤسسات دولتی »، « ممنوع » می باشد. در صورتی که شخص « مستحق دریافت دو حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی » باشد، در « استفاده از هر یک از آنها »، « مخیر » است. 

آثار بازنشستگی » شامل موارد زیر، است: 1- « خاتمه خدمت ». 2- « حقوق بازنشستگی ». « بازنشستگی » موجب « خاتمه خدمت » می گردد. از تاریخ « ابلاغ حکم بازنشستگی »، « صلاحیت ادامه خدمت » از « مستخدم بازنشسته »، « سلب » شده و « هر گونه عمل اداری » بعد از این تاریخ، « اثر قانونی » نخواهد داشت. اگر بنا به دلائلی، « دولت » به « وجود کارمندان بازنشسته »، نیاز پیدا کند، « اعاده آنها به خدمت » مستم « مجوز قانونی » و « ابلاغ جدید » خواهد بود. « اصل کلی » این است که « اشتغال بازنشستگان در سازمانهای اداری » « ممنوع » بوده و « پرداخت هر گونه وجهی از این بابت، از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مربوط به آنها » در حکم « تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی »، است. همچنین، « اشتغال مجدد بازنشستگان در مؤسسات با مجوز قانونی » موجب « قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط » خواهد شد. « حقوق بازنشستگی » « مستمری ثابت »ی است که در برابر « خدمات گذشته مستخدم بازنشسته »، به طور « مادام العمر »، به وی، داده می شود. « حقوق بازنشستگان » همانند « حقوق عادی »، به طور « ماهانه » و در « محل اقامت آنها »، « قابل پرداخت » است. « حقوق بازنشستگان » برای « تمام عمر »، می باشد.

مسائل زیر سبب « محرومیت کارمند از اخذ حقوق بازنشستگی » می شود: 1- « ترک تابعیت ایران ». 2- « محکومیت به کیفرهائی که اصالتاً و تبعاً، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی، می شود ». با « داشتن حقوق بازنشستگی »، « اخذ هر گونه حقوق و مستمری دیگر از خزانه دولت » « ممنوع » است. « توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه » در قبال « مطالبات دولت » یا « محکومیت حقوقی » و .، فقط، تا میزان یک چهارم « حقوق بازنشستگی »، « جایز » می باشد. در صورت « تغییر ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل »، « دولت » باید به نسبتی که « هزینه زندگی » موجب این « تغییر » شده، « حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران » را « ترمیم » نماید. 

« وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریهائی که جنبه محلی دارند » باید جهت « رفع تبعیض در پرداختها »، قبل از « هر نوع تغییر در حقوق مزایای مستخدمین خود »، « موافقت شورای حقوق و دستمزد » را جلب نماید. « تعیین حداکثر » برای « شاغلان »، از لحاظ « حفظ تعادل بازار کار و دستمزد »، « لازم » است؛ اما در مورد « بازنشستگان » که طبق « حداکثر تا دو سوم حقوق بازنشستگی » به آنها، پرداخت می شود، « منصفانه » نیست. « سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور » مکلف است قبل از پایان هر سال، « حداقل و حداکثرهای سال بعد » را برای « تصویب »، به « هیئت وزیران »، « پیشنهاد » کند. منظور از « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت »، « جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مستخدمین پیش از وضع کسور قانونی » است. « میزان حقوق ماهانه مستخدمین » طبق « قانون »، معین می گردد و جز توسط « قانون »، « قابل افزایش » نیست. لذا، « پرداخت هر وجه »ی بدون « مجوز قانونی »، « جرم » بوده و « قابل تعقیب کیفری » است. « شرط استحقاق دریافت حقوق و مزایای شغلی » « انجام خدمت » است و « بدون انجام خدمت » « حق دریافت حقوق » برای « مستخدم »، وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه « قانون خاص »ی وضع شده باشد؛ مانند « مرخصی استعلاجی »، « حقوق آمادگی به خدمت » و . . « حقوق و مقرری مستخدمین » در موارد « اجرای احکام دادگاهها » و « بازداشت اموال مدیون »، به کل، « قابل توقیف » نیست. در « توقیف اموال مستخدمین »، اگر « مدیون » « معیل » یا « صاحب اولاد » باشد، یک چهارم وگرنه، یک سوم از « حقوق مستخدم » « بازداشت » و به « بستانکاران »، پرداخت می شود. همچنین، « ارجاع دو شغل متمایز با دو حقوق به کارمند » « ممنوع » می باشد. 

یک « نظام استخدامی » خوب بر دو « اصل »، استوار است: 1- « سپردن کار به دیگران ». 2- « پاداش دادن به مستخدمین لایق و شایسته ». برای « تأمین حسن مدیریت دستگاهها » و « رفع تبعیض در بین کارمندان »، لازم است: 1- « گزینش مستخدمین »، « تغییر گروه آنها » و « انتصاب ایشان » بر اساس « معلومات »، « تجربه » و « کاردانی »، باشد. 2- در « فواصل معین »، « لیاقت و شایستگی مستخدمین » توسط « کمیسیونهای بی طرف »، « ارزیابی » شود. هر کدام از « مشاغل »، حداکثر، در 5 رتبه « مقدماتی »، « پایه »، « ارشد »، « خبره » و « عالی »، « طبقه بندی » شده است.« شاغلین » در « بدو استخدام »، در « رتبه مقدماتی »، قرار می گیرند و بر اساس عواملی؛ نظیر « ابتکار »، « خلاقیت »، « افزایش مهارتها » و .،  بر اساس « ضوابط شورای توسعه مدیریت » و بر حسب « امتیازات مکتسبه »، به سطح « ارشد »، « خبره » و « عالی »، « ارتقاء » می یابند. « افزایش ضریب ریالی » همه ساله، در « بودجه کل کشور »، « پیش بینی » و به « تصویب مجلس شورای اسلامی »، می رسد. به تبع « افزایش ضریب ریالی »، « اشل حقوقی »؛ یعنی « میزان پرداختی از بابت حق شغل و شاغل و مزایای حقوق » نیز، « قابل افزایش » است. در صورت « ضرورت » و با « رضایت مستخدم »، می توان « پست »ی را در « گروه پائینتر »، به او، « ارجاع » کرد. « تنزل گروه » همانند « ارتقاء گروه » مستم وجود « پست سازمانی بدون متصدی » و « دارا بودن شرایط احراز شغل » است؛ اما « گذراندن امتحان » برای « مستخدم »، لازم نیست. « مستخدمین »ی که « تنزل گروه » می یابند « ما به التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سالانه قبلی » را دریافت خواهند کرد. « مستخدم »ی که از « خدمت »، « استعفاء » کند اگر « داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائینتر » باشد، « اداره » می تواند او را از « گذراندن امتحان »، « معاف » نماید؛ اما اگر « داوطلب گروه بالاتر » باشد، باید « دوره آزمایشی » را بگذراند؛ اما اگر خود « اداره » خواست، می تواند او را از « امتحان »، « معاف » کند.

در دو مورد، می توان به « مستخدم »، « گروه بالاتر ( گروه تشویقی ) » را اعطاء نمود:1- وقتی « مستخدم » به « شهادت »، رسیده باشد. ( در دو گروه بالاتر از سایرین ) 2- « آزادگان »، « جانبازان »، « مدیران »، « مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده اند » و « رزمندگانی که حداقل، 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب، در جبهه، بوده اند ». « شرط افزایش سالانه حقوق مستخدمین » « ابراز لیاقت، شایستگی،  کاردانی، استعداد و رشد فکری و تجربی مستخدم در مشاغل » است. 

« حقوق اجتماعی مستخدمین » شامل « حقوق مدنی » و « حقوق و آزادی ی »، می شود.

الف- « حقوق مدنی »: « محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای مستخدمین » بیشتر، برای این، است که: 1- « انضباط اداری » تضعیف نشود. 2- « مستخدمین » از « قدرت و موقعیت خاص خود »، سوءاستفاده نکنند. در « حقوق اداری » ما، « استخدام عمومی » تأثیری در « حقوق مدنی مسئولین »، ندارد. در کشور ما، « محدودیت مستخدمین » بیشتر، در « حقوق مالی آنها »، است. طبق « قانون »، « مستخدمین عمومی » تا حدودی، از « حق شرکت و مداخله در معاملات دولتی و کشوری »، « محروم » هستند و از این حیث، « آزادی آنها » « محدود » گردیده است. « مستخدمین عمومی » حق ندارند « شغل و کسبی خارج از خدمات دولتی » داشته باشند یا به « اعمال تجارتی »، بپردازند؛ اما « اشتغال مستخدمین عمومی به امور تجارت و کسب، در خارج از ساعات اداری، به وسیله عامل یا شریک » « منع قانونی » ندارد.

ب- « حقوق و آزادیهای ی »: « حقوق و آزادیهای ی مستخدمین عمومی » شامل این موارد، می شود: 1- « آزادی عقائد ». 2- « آزادی قلم و بیان ». 3- « حق تشکل کارگری و کارمندی ». « آزادی مستخدم در ابراز عقیده » در « محیط اداره »، « محدود » است و وی حق ندارد « شغل اداری » را « وسیله تبلیغ عقائد ی و مسلکی خود » قرار دهد یا « عقائد خود » را در « کارها »، دخالت دهد و « قانوناً »، حق ندارد « مسلک اشتراکی و الحادی » داشته باشد. همچنین، « قضات دادگستری » و « افسران ارتش » نمی توانند « عضویت احزاب ی » را بپذیرند. « عموم افراد ارتش و نیروهای انتظامی »، « فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی در حوزه مأموریتشان » و « وزراء و معاونین وزارتخانه ها در تمام کشور » از « حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه »، « محروم » هستند. « مستخدم عمومی » در « مقام ابراز عقیده »، تنها، « مجبور به رعایت اصل بی طرفی » است. مطابق « قانون مطبوعات »، « مستخدمین دولت و دستگاههائی که با سرمایه دولت، تشکیل شده اند » و نیز، « کارمندان شهرداریها » تا زمانی که « شاغل » هستند، « حق داشتن امتیاز و انتشار رومه یا مطالب علمی، ادبی، هنری و فنی » را ندارند. « کارگران » در حدود « مقررات قانون کار »، « حق تشکیل سندیکا و اتحادیه » را دارا هستند؛ اما « قانون استخدام » در مورد « کارمندان »، ساکت بوده و « اجتماعات آنها » بیشتر، به صورت « باشگاه »، « انجمن » و « کانون دوستانه »، می باشد. طبق « اصل آزادی انجمنها و اجتماعات »، « مستخدمین کشوری » حق دارند برای « دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود »، « سندیکا و اتحادیه » تشکیل دهند. « قانون کار سابق » « اعتصاب کارگران » را زمانی « مشروع » و « قانونی » می شناخت که طبق « تشریفات خاص »،  برگزار می شد؛ اما « قانون جدید کار » در این مورد، ساکت است. طبق « قانون استخدام کشوری »، « اعتصاب و تعطیل دسته جمعی کار » و « اقدام به هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در مورد اداره کشور، شود » برای « کارمندان »، « ممنوع » است. « قانون مدیریت خدمات کشوری » در این مورد، سکوت پیشه گرفته است. 

« تخلفات اداری » شامل 38 مورد، است که به چند مورد مهم آن، در زیر، اشاره می شود: 1- « ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت ». 2- « اخاذی و اختلاس ». 3- « تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ». 4- « رعایت نکردن حجاب اسلامی ». 5- « استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر ». 6- « ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ». 7- « عضویت در تشکیلات فراماسونری و . ». « قاعده قانونی بودن جرم » که از « قواعد مهم حقوق جزا »، محسوب می گردد بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست. « دادگاههای اداری » باید در هر مورد، تشخیص دهند که آیا « اتهامات وارده بر کارمند » « جرم » و « تخلف اداری » محسوب می شود یا نه. اینکه « قاعده قانونی بودن جرم » بر « تخلفات اداری »، حاکم نیست از « نتایج « استقلال حقوق انتظامی »، به شمار می رود. « صلاحیت دادگاههای اداری در تشخیص تخلفات اداری » یک « صلاحیت اختیاری » نیست.

همچنین، « کیفرهای اداری » به ترتیب، عبارتند از: 1- « اخطار کتبی بدون درج در پرونده ». 2- « توبیخ کتبی با درج در پرونده ». 3- « کسر حقوق یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از 1 ماه تا 1 سال ». 4- « انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال ». 5- « تغییر محل جغرافیائی خدمت برای 1 تا 5 سال ». 6- « تنزیل مقام » یا « محرومیت از انتصاب به پستهای حساس ». 7- « تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت 1 تا 2 سال ». 8- « بازخرید خدمت آقایان در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه و بازخرید خانمها با داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت ». 9- « بازنشستگی با داشتن بیش از 20 سال سابقه، برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه، برای مستخدمین مرد، بر اساس سنوات خدمت، با تقلیل یک یا دو گروه ». 10- « اخراج ». 11- « انفصال دائم از خدمت دولتی ». در « احتساب معدل خالص حقوق » و « تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان »، در 3 سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی »، « حقوق گروه جدید » ( پس از تنزیل یک تا دو گروه ) « ملاک محاسبه » قرار می گیرد. فقط، « مجازات »های زیر، « قابل تجدیدنظر » در « هیئتهای تجدیدنظر »، هستند: « انفصال موقت »، « تغییر در محل جغرافیائی »، « بازخرید خدمت »، « بازنشستگی »، « اخراج » و « انفصال دائم ».

« رئیس مجلس شورا »، « وزراء »، « بالاترین مقام اجرائی سازمانهای دولتی » و « شهردار تهران » می توانند « مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق  و انفصال موقت » را رأساً، « اعمال » نمایند یا آن را به « معاونان »، « استانداران »، « رؤسای دانشگاهها » و « مدیران کل »، « تفویض » کنند. در صورت « اعمال مجازاتهای اداری یا انتظامی » توسط « مقامات مذکور »، « هیئتهای تجدیدنظر » « حق رسیدگی و صدور رأی در آن مورد » را ندارند؛ مگر با « تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات ». در صورتی که « متهم به تخلفات اداری » به « آرای قطعی صادره از طرف هیئتهای رسیدگی »، « اعتراض » داشته باشد، می تواند حداکثر تا 1 ماه پس از « ابلاغ رأی »، به « دیوان عدالت اداری »، « شکایت » کند. « رسیدگی دیوان عدالت اداری » « جنبه شکلی » خواهد داشت.

این « قاعده جزائی » که به موجب آن، « هیچکس به علت یک جرم، دو بار، قابل مجازات نیست » در « حقوق جزاء » و « حقوق انتظامی »، « اجراء » نمی شود. این امر نتیجه « اختلاف ماهوی » موجود میان « حقوق انتظامی » و « حقوق جزاء »، است. « حکم مرجع قضائی » از جهت « ارتکاب جرم عمومی »، برای « هیئت رسیدگی »، « لازم الاتباع » بوده و « رسیدگی در مراجع قضائی » مانع « رسیدگی اداری » نخواهد بود؛ اما تا « صدور رأی مرجع قضائی »، آن را « متوقف » می سازد. « رأی مراجع قضائی درباره تخلف کارمند اداری » زمانی « معتبر » است که « به اتفاق یا اکثریت آراء » باشد. « فوت متهم » موجب « توقف رسیدگی و صدور رأی » می شود. « قانون » درباره « مرور زمان تخلفات اداری »، « ساکت » است. 

جهت « رسیدگی به تخلفات اداری »، « هیئت »هائی؛ تحت عنوان « هیئت رسیدگی به تخلفات اداری »، شامل « هیئت بدوی » و « هیئت تجدیدنظر »، تشکیل می شود. « هیئتهای تجدیدنظر » منحصراً، در « مرکز هر وزارتخانه یا سازمان دولتی »، تشکیل می شود و در صورت وم، دارای « شعب متعدد »، می باشد. هر یک از « هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » سه « عضو اصلی » و یک یا دو « عضو علی البدل » دارند و مستقیماً، با « حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانی دولتی »، برای مدت 1 سال، گشته و « انتصاب مجدد آنها » « بلامانع » است. « عزل و برکناری اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری » با « حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان »، انجام می شود. به منظور تسریع در جمع آوری دلائل و تهیه اطلاعات و مدارک »، « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » می توانند از « گروه تحقیق »، استفاده نمایند. « محاکمه اداری » « غیرعلنی » است و در « محاکمه اداری »، « متهم » حق دارد به « پرونده استخدامی » و « مدارک اتهام خود »، مراجعه و از آنها، برای « دفاع از خود »، استفاده کند. « جلسات هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری » با شرکت 3 نفر از « اعضاء »، « رسمیت » می یابد و « آرای آنها » با « نظر موافق حداقل 2 نفر از اعضا »، « معتبر » بوده و « قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی » باید در آن، « تصریح » شود. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » در صورتی که « قابل تجدیدنظر » نباشند، از « تاریخ ابلاغ »، « قطعی » و « لازم الاجراء » است. « آرای صادرشده از سوی هیئتهای بدوی » اگر « قابل تجدیدنظر » باشد، « متهم » 1 ماه از « تاریخ ابلاغ »، فرصت دارد که به « رأی صادره »، « اعتراض » نماید؛ وگرنه « رأی صادره » « قطعیت » یافته و « قابل اجراء » خواهد بود. « ابلاغ دادخواست و لوایح » تابع « تشریفات آئین دادرسی مدنی » بوده و در هر حال، « فاصله میان زمان صدور رأی تا ابلاغ » نباید از 15 روز، « » کند. « اعضای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر » باید دارای شرایط ذیل، باشند: 1- « تدین به دین اسلام »، « اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران » و « اعتقاد به اصل ولایت فقیه ». 2- « تأهل ». 3- « حداقل، 25 سال سن ». 4- « حداقل، مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه ».

« کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها، مستم ذکر نام است و مؤسساتی که بودجه آنها از بودجه عمومی، تأمین می گردد، کارکنان مجلس و کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی » « مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری » هستند.« مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح » « غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی »، « قضات »، « اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی » و « مشمولان قانون کار » تابع « مقررات خاص خود » هستند. 

« مسئولیت مستخدمین عمومی » بر دو قسم، است: « ی » و « عادی ». در « امور ی »، « وزیران » هم، به صورت « انفرادی » و هم، به شکل « متضامنی »، در برابر « رئیس جمهور » و « مجلس »، « مسئول » هستند و در صورت « نیتی آنها »، از « مقام خود »، « عزل » می گردند. در « امور عادی »؛ یعنی « امور مدنی و کیفری »، « رئیس جمهور » و « وزیران » « مسئولیت انفرادی » دارند و در صورتی که « جرم »ی را « مرتکب » شوند، باید « پاسخگوی آن » باشند. « رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران، در جرائم عادی »، در « دادگاههای عمومی دادگستری » و با « اطلاع مجلس »، انجام می شود. « مسئولیت مستخدمین به دلیل عدم رعایت وظائف ناشی از استخدام »، ممکن است « جزائی » یا « مدنی » یا « انتظامی » باشد. « مستخدمین عمومی » ممکن است « ضمن انجام وظیفه » یا « به مناسبت آن » نسبت به « دولت » یا « افراد »، « جرائم »ی را « مرتکب » شوند. « رسیدگی به جرائم مزبور » در صلاحیت « دادسرا » و « دادگاههای کیفری » و تابع « تشریفات آئین دادرسی کیفری » می باشد. به « جرائم »ی که « رسیدگی به آنها » در « صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت »، است، در « دادگاههای جزائی مراکز استان »، رسیدگی خواهد شد. به « کلیه جرائم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه های قضائی و سایر متصدیان مقامات مذکور که در تهران، مشغول خدمت باشند »، در حال حاضر، با « تشکیل دادگاههای عام »، در « مجتمع قضائی ویژه »، رسیدگی » می شود.

« ادارات » و « سازمانهای عمومی » یک « سلسله نظامات داخلی » دارند که « رعایت آن » برای « کارمندان » و « کارکنان »، « ضروری » بوده و « تخطی از آن » موجب « مسئولیت اداری یا انتظامی » خواهد شد. « ویژگی انتظامات داخلی اداری » آن است که این « نظامات » اساساً، « ناظر به استخدام » هستند؛ یعنی هم، از لحاظ « علت و انگیزه جرائم ( تخلفات اداری ) » و هم از لحاظ « کیفرهای آنها ( کیفرهای انتظامی ) »، « ارتباط نزدیکی » با « مسئله استخدام و مستخدم »، دارد. تفاوت « حقوق انتظامی » با « حقوق جزاء »، به شرح زیر، است: 1- « هدف از حقوق جزاء » « احترام به مقررات کشور » است؛ در صورتی که « هدف از حقوق انتظامی » « رعایت تکلیف مستخدمین در محیط اداره » می باشد. 2-« ضمانت اجراهای حقوق جزاء » بسیار شدید است؛ مانند « اعدام »، « حبس »، « جریمه » و .؛ حال آنکه « ضمانت اجراهای حقوق انتظامی » سبکتر بوده و فقط، شامل « شغل یا مزایای اداری مستخدم »، می شود؛ مانند « کسر از حقوق و مزایا »، « انفصال از شغل » و . . 3- « حقوق جزاء » شامل « تمام اتباع کشور و حتی کارمندان »، می گردد؛ اما « « حقوق انتظامی » صرفاً، « ناظر بر کارمندان » می باشد. 4- « اجرای حقوق جزاء » تابع « تشریفات آئین دادرسی جزائی » است؛ ولی « اجرای کیفرهای انتظامی » « تشریفات ساده »ای داشته و توسط « همکاران اداری »، صورت می گیرد؛ یعنی توسط « هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ».